قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون “. 11

مفهوم النص الضريبى . ماهيته . الحكم بعدم دستورية نص م 123 ق 91 لسنة 2005 . سريانه بأثر رجعى . علة ذلك . كونه من النصوص غير الضريبية لتعلقها بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة . إعمال محكمة النقض حكم المحكمة الدستورية العليا من تلقاء ذاتها مادام قد أدرك الدعوى أمامها . علة ذلك .

إن كان النص المقضى بعدم دستوريته " نص المادة 123 ق 91 لسنة 2005 " ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذي عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة - أياً كان نوعها - وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلي المواد التي تورد شروطا ً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبي يترتب على الحكم بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف دراجتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم . وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا - سالف الذكر - الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام . (الطعن رقم 1161 لسنة 82 جلسة 2015/10/21)

اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : مسائل عامة : تعلقه بالنظام العام ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . 11

اختصاص لجان الطعن الضريبى بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى قوانين ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1983 ورسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984 أعمالا للمادتين 120، 121 ق 91 لسنة 2005 . قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتبار المنازعة فى قرارات تلك اللجان منازعة إدارية . أثره . اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة عنها .

إذ كانت المادة 121 من القانون (رقم 91 لسنة 2005) قد أناطت بلجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 120 من ذات القانون الفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ومن ثم فإن قرارات اللجان التي اعتبرت المحكمة الدستورية العليا بقضائها متقدم الذكر المنازعة بشأنها منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ليست فحسب تلك القرارات الصادرة فى منازعات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وإنما - أيضا - قرارات لجان الطعن فى المنازعات المتعلقة بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وقانون رسم تنمية الموارد رقم 147 لسنة 1984. (الطعن رقم 1161 لسنة 82 جلسة 2015/10/21)

اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : مسائل عامة : تعلقه بالنظام العام ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . 11

القضاء بعدم دستورية نص م 123 ق 91 لسنة 2005 . أثره . انعقاد الاختصاص بالفصل فى الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعنا فى قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها فى المواد 120 ، 121 ، 122 من ذات القانون لمحاكم مجلس الدولة . علة ذلك .

إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا فى قضائها الصادر بتاريخ 25/7 / 2015 فى القضية رقم 70 لسنة 35 دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية (العدد 31 مكرر ج ) بتاريخ الثاني من أغسطس سنة 2015 إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية " منعقدة بهيئة تجارية " بالفصل فى الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعنا ً فى قرارات لجان الطعن الضريبي المشار إليها فى المواد 120 ، 121 ، 122 من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة 190 من الدستور الحالي . (الطعن رقم 1161 لسنة 82 جلسة 2015/10/21)

اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقة بالنظام العام “. نقض ” حالات الطعن بالنقض : مخالفة قواعد الاختصاص ” . 11

الطعن بالنقض . وروده على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام .

الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام. (الطعن رقم 1161 لسنة 82 جلسة 2015/10/21)

دستور ” دستورية القوانين ” . قانون ” سريان القانون ” ” دستورية القوانين “. نظام عام . نيابة عامة . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . دستورية ” المحكمة الدستورية العليا”. ضرائب ” الضريبة العامة على المبيعات ” . اختصاص ” الاختصاص الولائي ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . 11

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضـوع أو صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .

أنه يجوز لمحكمة النقض ــ كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم ــ إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 1161 لسنة 82 جلسة 2015/10/21)

الاختصاص بالقرارات الاداريه . 11

محاكم مجلس الدولة . صاحبة الولاية العامة بالمنازعات الإدارية إلا ما استثنى بنص خاص . م 10 ق 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان مجلس الدوله هو صاحب الولايه العامة دون غيره المختص بالفصل فى كافة المنازعات الاداريه و التى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائيه الصادره من الجهات الاداريه فى منازعات الضرائب. (الطعن رقم 15556 لسنة 82 جلسة 2015/10/27)

دستور ” المحكمة الدستورية العليا . قانون ” دستورية القوانين ” ” سريان القانون من حيث الزمان ” .الضريبه العامة على الدخل . تطبيق 11

الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض

كانت المحكمة الدستوريه العليا قد انتهت فى قضائها الصادر بتاريخ 25من يوليو سنة 2015 المنشور فى الجريده الرسميه (العدد 31 مكرر ج) بتاريخ الثانى من اغسطس سنة 2015 الى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ,و المقابله للماده 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى 157 لسنة 1981 "و كان مؤداه القضاء إلى أن منازعات الضريبة العامة على االدخل تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره المختص بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص فى القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية . (الطعن رقم 15556 لسنة 82 جلسة 2015/10/27)

قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . 11

مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته .

إذ كانت عبارة النص تدل على حكم فى واقعة اقتضته ووجدت أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين ، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة سواء كانت مساوياً أو أولى ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى (الطعن رقم 15556 لسنة 82 جلسة 2015/10/27)

اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقة بالنظام العام “. نقض ” حالات الطعن بالنقض : مخالفة قواعد الاختصاص ” . 11

الطعن بالنقض . وروده على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام .

الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام. (الطعن رقم 15556 لسنة 82 جلسة 2015/10/27)

نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نظام عام . 11

المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه .

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. (الطعن رقم 15556 لسنة 82 جلسة 2015/10/27)