موضوع الفتوى:
بشأن مدى خضوع العاملين بالبنك المركزى لأحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين
بأجر لدى أجهزة الدولة

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / / 2016

ملف رقم: 86/4/1961
السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على كتابكم رقم (3 – 15649) المؤرخ 21 /7/2016 إلى السيد الأستاذ المستشار
رئيس مجلس الدولة بطلب استطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن مدى خضوع العاملين بالبنك المركزى لأحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين
بأجر لدى أجهزة الدولة.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
فى 16 من نوفمبر عام 2016م الموافق 16 من صفر عام 1438هـ، برئاسة السيد الأستاذ
المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم رئيس قسم التشريع بوصف سيادته أقدم أعضاء الجمعية العمومية بعد تنحى السيد الأستاذ المستشار/ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية عن نظر الموضوع؛ فتبين لها أن السيد/ عماد الدين عبد الرحمن محمد حجاج مدير عام بالقطاع المالى بالبنك المركزى وآخر قد أقاما الدعوى رقم (55061) لسنة 69 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين
بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية
لأحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة
فيما تضمنه من سريان أحكام القرار بقانون المشار إليه على العاملين بالبنك المركزى، ومازالت هذه الدعوى مُتداولة ولم يُفصل فيها حتى الآن.
ولما كان ما تقدم، وكان من المستقر عليه فى إفتاء الجمعية العمومية عدم ملاءمة التصدي لموضوع بإبداء الرأى فيه متى كان مطروحًا على القضاء.
وترتيبًا على ذلك، وباعتبار أن المسألة الأساسية موضوع طلب الرأى الماثل هى بذاتها المسألة
مثار الدعوى القضائية رقم (55061) لسنة 69ق المشار إليها، وأن هذه الدعوى ما زالت متداولة ولم يُفصل فيها بعد، فمن ثم يغدو من غير الملائم – والحالة هذه – إبداء الرأى فى هذا الموضوع.
لـذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى عدم ملاءمة إبداء الرأى فى الموضوع، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2016
رئيس
الـمـكـتـب الـفـني رئـيس
قــســـم الــتـشـريــع

المستشار/
مصطفى حسين السيد أبو حسين المستشار/
أحـمد عبد العزيز إبراهيم أبو العـزم
نـــائــــب رئــيـس مـجـلـس الـدولـــة نـــائــــب رئــيـس مـجـلـس الـدولـــة

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ـ طلب رأى – الموضوع المعروض مطروح أمام القضاء ـ أثر ذلك ـ عدم ملاءمة إبداء الرأى.