موضوع الفتوى:
بشأن النزاعين القائمين بين جامعة طنطا والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بخصوص: أولا- مطالبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإلزام جامعة طنطا بسداد مبلغ مقداره (21187994) واحد وعشرون مليونًا ومائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون جنيهًا قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين بالإدارة العامة بالجامعة والكليات والمستشفيات التابعة لها عن الفترة من 1/7/2015 حتى 30/6/2020. ثانيًا- مدى أحقية
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مطالبة الجامعة بسداد المبالغ الإضافية نتيجة التراخي في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن الأجور المنصرفة للعاملين بنظام اليومية بالمستشفيات الجامعية،
وكذا الاشتراكات التأمينية المستحقة عن الحافز الاقتصادي للعاملين بالجهة ذاتها، وذلك عن الفترة من 1/7/2015 حتى 30/6/2018.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2022

الملفين رقما: 32/2/4832 32/2/5480

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة طنطا
السيد اللــواء/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابيكما رقمي (420) و(817) المؤرخين 24/10/2018 و4/11/2021 بشأن النزاعين القائمين بين جامعة طنطا والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بخصوص: أولا- مطالبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإلزام جامعة طنطا بسداد مبلغ مقداره (21187994) واحد وعشرون مليونًا ومائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون جنيهًا قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين بالإدارة العامة بالجامعة والكليات والمستشفيات التابعة لها عن الفترة من 1/7/2015 حتى 30/6/2020. ثانيًا- مدى أحقية
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مطالبة الجامعة بسداد المبالغ الإضافية نتيجة التراخي في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن الأجور المنصرفة للعاملين بنظام اليومية بالمستشفيات الجامعية،
وكذا الاشتراكات التأمينية المستحقة عن الحافز الاقتصادي للعاملين بالجهة ذاتها، وذلك عن الفترة من 1/7/2015 حتى 30/6/2018.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فحصت وراجعت أعمال التأمين الاجتماعي بالإدارة العامة لجامعة طنطا والكليات والمستشفيات التابعة لها عن الفترة
من 1/7/2015 حتى 30/6/2020، وأسفر فحصها عن عدم وفاء الجامعة بقيمة اشتراكات تأمين اجتماعي مستحقة عليها مقدارها (21187994) واحد وعشرون مليونًا ومائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون جنيهًا، وإزاء عدم سداد الجامعة هذه المديونية حتى تاريخه، وقيام نزاع بين الهيئة القومية
للتأمين الاجتماعي والجامعة حول هذا المبلغ؛ فقد طلبتما عرض النزاعين على الجمعية العمومية.
وعُرض النزاع رقم (32/2/4832) على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
فى 22 من إبريل عام 2020م الموافق 29 من شعبان عام 1441هـ، فقررت إلزام طرفي النزاع بتشكيل
لجنة محاسبية برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات بطنطا، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، على أن تكون مهمتها بيان علاقة العمالة اليومية بتلك المستشفيات، وهل يوجد تعاقد من عدمه،
ومدى استمرارية هذه العمالة والقرارات الصادرة بصرف الأجور المتغيرة لها، مع بيان مفردات المبالغ المطالب بها وأساس كل مبلغ، والملتزم بأدائه وقيمة المبالغ الإضافية المطالب بها، وبصفة عامة بيان حساب المبالغ المالية المطالب بها، وبيان أسسها. وبعرض هذا النزاع، والنزاع رقم (32/2/5480) على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 30/3/2022، قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما إفتاء واحد، على سند
من أن النزاع الأول مندرج ضمن نطاق النزاع الآخر وجزء منه.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
في 24 من أغسطس عام 2022م الموافق 26 من المحرم عام 1444هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمي
الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ
بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية
أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات
ملزمًا للجانبين…
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع اختصها بإبداء الرأي مسببًا في الأنزعة التي تُثَار بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن اللجوء إلى إقامة الدعاوى القضائية،
وأضفى على رأيها صفة الإلزام، حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له. ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة؛ ومن ثَمّ فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعى خبرة خاصة بشأنها،
ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير
الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة،
لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بإعادته إلى اللجنة ذاتها السابق تشكيلها بقرار الجمعية العمومية
بجلستها المعقودة فى 22/4/2020، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف طرفي النزاع بإعادته إلى اللجنة ذاتها السابق تشكيلها بقرار الجمعية العمومية بجلستها المعقودة فى 22/4/2020 لتكون مهمتها بيان عدد العمال بنظام اليومية المُطالب بأداء اشتراكات تأمينية عنهم على وجه الدقة، وعلاقة تلك العمالة بالإدارة العامة للجامعة والكليات والمستشفيات التابعة لها، وهل يزاولون عملاً يندرج بحسب طبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، ومدى استمرار تلك العلاقة، وبيان مفردات المبالغ المطالب بها ومقدارها (21187994) واحد وعشرون مليونًا ومائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون جنيهًا، وأساس كل مبلغ، والملتزم بأدائه، والمدة المستحق عنها، وما إذا كانت المبالغ المُستحق عنها اشتراكات تأمينية تُصرف من جهة العمل الأصلية لقاء العمل الأصلي من عدمه، وبصفة عامة بيان حساب المبالغ المالية المطالب بها، وبيان أسسها، وبيان ما إذا كانت الجامعة قد أوْفت بتلك المستحقات من عدمه، وبيان المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في السداد، وبصفة عامة تحقيق عناصر النزاع، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، وحددت الجمعية العمومية أمانة مقدارها عشرة آلاف جنيه تؤديها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى رئيس اللجنة بعد إيداع اللجنة تقريرها لدى الهيئة التي تتولى رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 14/ 12 /2022، تمهيدًا للفصل في النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2022
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة