موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي)، والوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العمالة اليومية خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 30/9/2019 بإجمالى مبلغ مقداره (1270521,59) مليون ومائتان وسبعون ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرون جنيهًا وتسعة وخمسون قرشًا، وكذا المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة سداد الاشتراكات بعد المواعيد المحددة قانونًا.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2022

ملف رقم: 32/2/5553

السيدة الأستاذة/ وزير التضامن الاجتماعي

تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2751) المؤرخ 25/5/2022م، بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي)، والوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العمالة اليومية خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 30/9/2019 بإجمالى مبلغ مقداره (1270521,59) مليون ومائتان وسبعون ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرون جنيهًا وتسعة وخمسون قرشًا، وكذا المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة سداد الاشتراكات بعد المواعيد المحددة قانونًا.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق– أنه تبين لإدارة التفتيش بمنطقة قويسنا للتأمين الاجتماعي
من خلال أعمال الفحص الدورية على الوحدات الإدارية التابعة لها، وجود مخالفات بشأن العمالة اليومية بمجلس مدينة قويسنا، تمثلت في عدم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي عن العمالة اليومية بالمخالفة لأحكام المادة (٢) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة ١٩٧٥، والمادة (٢) من قانون التأمينات الاجتماعيـة والمعاشات الصادر بالقانون رقم (١٤٨) لسنة ٢٠١٩، وذلك خلال الفترة من 1/7/2016
حتى 30/9/2019 بإجمالى مبلغ مقداره (1270521,59) مليون ومائتان وسبعون ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرون جنيهًا وتسعة وخمسون قرشًا، دون حساب المبالغ الإضافية المستحقة عن تلك الاشتراكات،
وتم مخاطبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بعدة مكاتبات واستعجالات لسداد المديونية المشار إليها،
ولكن دون جدوى، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 26 من أكتوبر عام 2022م الموافق أول ربيع الآخر عام 1444هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا في الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي
في المسائل الفنية التي تستدعى خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي) تطالب الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بأداء قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العمالة اليومية خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 30/9/2019 بإجمالى مبلغ مقداره (1270521.59) مليون ومائتان وسبعون ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرون جنيهًا وتسعة وخمسون قرشًا، وكذا المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير عن سداد هذا المبلغ. وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البين من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة، لوجود بعض الأمور الفنية المحاسبية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية مُحاسبية، برئاسة عضو من المديرية المالية بالمنوفية، وعضوية أحد المتخصصين من وحدة العمالة غير المنتظمة بالمنوفية التابعة لوزارة القوى العاملة، وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد الفترة محل النزاع، وعدد العمال المُطالب بأداء اشتراكات تأمينية عنهم على وجه الدقة، ونوعية الأعمال التى أُسندت إليهم، وطبيعة هذه العمالة- عمالة مؤقتة أم عرضية أم موسمية، أم عمالة يومية غير منتظمة تخضع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003- مع تحديد مدة علاقة العمل فى كل حالة، وبصفة عامة تحديد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم خلال تلك الفترة، مع بيان مفردات المبالغ المُطالب بها وأساس كل مبلغ، والملتزم بأدائه وقيمة المبالغ الإضافية المُطالب بها، وبيان أسسها، وللجنة إبداء ما تراه من ملحوظات، وحددت الجمعية العمومية أمانة قدرها عشرة آلاف جنيه، تؤديها الجهة عارضة النزاع مناصفة لكل من رئيس اللجنة والعضو المختص بوحدة العمالة غير المنتظمة عقب إيداع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع المستندات والأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع، التي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 11/1/2023م.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2022
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبدالعزيز محرم

النائـب الأول لرئيـس مـجلـس الدولة