موضوع الفتوى:
بشأن النزاع بين أكاديمية البحث العلمي
(مركز التعاون العلمي والتكنولوجي) ومركز بحوث الإلكترونيات كجهة منفذة للمشروع البحثي المعنون
(تشخيص العيوب في نظم التحريك البحثية باستخدام إشارات إلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي)
عن إلزام الأخير رد مبلغ (139230,70) مائة وتسعة وثلاثين ألفًا ومائتين وثلاثين جنيهًا وسبعين قرشًا
نظرًا للإخلال بشروط التعاقد في إتمام تنفيذ المشروع مع التعويض.

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ـ نزاع ـ طلب الجهة عارضة النزاع
وقف الإجراءات القانونية حيال المشروع محل النزاع ـ أثره ـ حفظ الموضوع لاستغلاق
باب المنازعة

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / / 2017

ملف رقم: 32/2/4515
السيد الدكتور/ رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
تحية طيبة وبعد…
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (260) المؤرخ 13/3/2016 بشأن النزاع بين أكاديمية البحث العلمي
(مركز التعاون العلمي والتكنولوجي) ومركز بحوث الإلكترونيات كجهة منفذة للمشروع البحثي المعنون
(تشخيص العيوب في نظم التحريك البحثية باستخدام إشارات إلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي)
عن إلزام الأخير رد مبلغ (139230,70) مائة وتسعة وثلاثين ألفًا ومائتين وثلاثين جنيهًا وسبعين قرشًا
نظرًا للإخلال بشروط التعاقد في إتمام تنفيذ المشروع مع التعويض.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه في إطار الاتفاق لتنفيذ المشروع المعنون
تشخيص العيوب في نظم التحريك البحثية باستخدام إشارات إلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي
بين مركز التعاون العلمي والتكنولوجي التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومعهد بحوث الإلكترونيات باعتباره الجهة المنفذة، لم يقم المركز الأخير بتنفيذ التزامه بتسليم التقرير الفني النهائي للمشروع في الميعاد
المحدد له وهو 13/9/2010 كحد أقصى بعد حساب فترات المد والإسقاط، على الرغم من قيام
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدفع معظم المبالغ المستحقة للمركز، وقد قامت الأكاديمية بحث المركز
على تنفيذ التزامه بخطابات عديدة على مدار الأعوام من 2010 إلى 2016، إلا أن المركز لم يقم بتنفيذ التزامه، مما دعا الأكاديمية إلى إنذار المركز أنه في حال عدم تسليم التقرير الفني النهائي للمشروع يتعين تسوية
الأمور المالية المتعلقة بالمشروع والتي من بينها رد جميع المبالغ السابقة.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
في 11 من يناير عام 2017، الموافق 13 من شهر ربيع الآخر عام 1438هـ؛ فاستظهرت الجمعية العمومية
ما استقر عليه إفتاؤها – من حفظ الموضوع بناء على طلب الجهة التي طرحت النزاع أصلاً
واستغلاق باب المنازعة تبعًا لذلك.
ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الجهة طالبة عرض النزاع (أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا)
قد طلبت بكتابها رقم (1215) المؤرخ 20/10/2016 وقف الإجراءات القانونية حيال المشروع
محل النزاع المعروض؛ لتقديم التقرير الفني النهائي للمشروع في 10/4/2016 .
لـذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى حفظ النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2017
رئيس
الـمـكـتـب الـفـني رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
مصطفى حسين السيد أبو حسين المستشار/
يحيى أحمد راغب دكروري
نـــائــــب رئــيـس مـجـلـس الـدولـــة النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة