موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (مركز التعاون العلمي والتكنولوجي) وجامعة المنصورة والباحث الرئيس لمشروع إنشاء محطات مياه الشرب المدمجة منخفضة التكاليف بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، بخصوص العقد المبرم بينهم لتطوير ورفع كفاءة محطتي تنقية مياه الشرب المرشحة باستخدام تكنولوجيا منخفضة التكاليف بمحافظة سوهاج، والذي بموجبه تطالب الأكاديمية
برد مبلغ مقداره 4200000 (أربعة ملايين ومائتا ألف جنيه) فضلا عن التعويض عما لحق بها من أضرار جرّاء عدم تنفيذ العقد.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021

ملف رقم: 32/2/4752

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (347) المؤرخ 29/3/2018، بشأن النزاع القائم بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (مركز التعاون العلمي والتكنولوجي) وجامعة المنصورة والباحث الرئيس لمشروع إنشاء محطات مياه الشرب المدمجة منخفضة التكاليف بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، بخصوص العقد المبرم بينهم لتطوير ورفع كفاءة محطتي تنقية مياه الشرب المرشحة باستخدام تكنولوجيا منخفضة التكاليف بمحافظة سوهاج، والذي بموجبه تطالب الأكاديمية
برد مبلغ مقداره 4200000 (أربعة ملايين ومائتا ألف جنيه) فضلا عن التعويض عما لحق بها من أضرار جرّاء عدم تنفيذ العقد.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 27/9/2007، تم إبرام عقد بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (طرفًا أول) وجامعة المنصورة (طرفًا ثانيًا) والأستاذ الدكتور/ أحمد فاضل أحمد العشري أستاذ الهندسة الصحية بكلية الهندسة بجامعة المنصورة– بصفته الباحث الرئيس لمشروع إنشاء محطات مياه الشرب المدمجة منخفضة التكاليف (طرفًا ثالثًا) يلتزم بموجبه الطرف الثالث- تحت إشراف ومتابعة الطرف الثاني- بإجراء الدراسات الفنية والتكنولوجية التطبيقية اللازمة لتطويع ونقل المعرفة الفنية التكنولوجية، وتنفيذ الأعمال اللازمة لتطبيقها بهدف تطوير ورفع كفاءة محطتي تنقية مياه الشرب المرشحة باستخدام التكنولوجيا منخفضة التكاليف بمنطقة الجوازات بمحافظة سوهاج، تنفيذًا للتعاقد المبرم بين مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة سوهاج وأكاديمية البحث العلمي، وذلك بقيمة إجمالية مقدارها 4200000 (أربعة ملايين ومائتا ألف جنيه) يتم أداؤها على أربع دفعات، على أن تكون مدة التنفيذ (10) أشهر
من تاريخ تسلم الطرف الثالث قيمة الدفعة الأولى أو تسليم الجهة المستفيدة (محافظة سوهاج) الموقع خاليًا من العوائق أيهما لاحق، كما يلتزم الطرف الثالث بتقديم تقرير مفصّل عن سير الأعمال بكل مرحلة إلى الطرف الأول،
والجهة المستفيدة في إطار الجدول الزمني للأعمال المقدم من الطرف الثالث، إلا أنه لم يتم تنفيذ عقد العملية حتى قامت الجهة المستفيدة (محافظة سوهاج) بسحب الأعمال من أكاديمية البحث العلمي وفقًا للتعاقد المبرم بينهما وإسنادها
إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع خلال شهر إبريل عام 2015 وتم تسليمها ابتدائيًّا بتاريخ 10/8/2017 إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ودخلت المحطتان الخدمة، ثم أقامت محافظة سوهاج الدعوى رقم (58490) لسنة 70ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد أكاديمية البحث العلمي لمطالبتها بأداء مبلغ مقداره (4296325) جنيهًا فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة عنه بواقع (5%) سنويًّا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الأداء، وذلك على سندٍ من عدم وفاء الأكاديمية بالتزاماتها الناشئة عن العقود المبرمة مع المحافظة لرفع كفاءة وتطوير بعض محطات مياه الشرب، مما حدا بالأخيرة إلى سحب الأعمال منها.
وذكرتم أنه تم الإخلال بشروط العقد محل النزاع وعدم تنفيذ بنوده من قبل جامعة المنصورة وفقًا لتقرير سير الأعمال، حيث قامت الأكاديمية بأداء الدفعات المالية الخاصة بالعقد دون أن يقابلها تنفيذ أعمال بذات القيمة، الأمر الذي حدا بالجهة المستفيدة إلى سحب الأعمال من الأكاديمية على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم ترون أحقيتكم في مطالبة جامعة المنصورة برد قيمة الدفعات المالية التي أدتها الأكاديمية عن عقد العملية ومقدارها (أربعة ملايين ومائتا ألف جنيه مصري) فضلا عن تعويضها عما لحق بها من أضرار جراء عدم تنفيذ العقد، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لإبداء الرأي الملزم في شأنه.
وقد سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية بجلسة 22 من مايو عام 2019م، الموافق 17 من رمضان عام 1440هـ، فتبين لها عدم صلاحيته للفصل فيه بحالته، لذا انتهت إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة هندسية محاسبية برئاسة أحد أساتذة الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة سوهاج، وعضوية أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج، وممثل عن كلٍّ من طرفى النزاع، تكون مهمتها بيان ما تم تنفيذه من أعمال عقد العملية بمعرفة الباحث الرئيس للمشروع (الطرف الثالث) تحت إشراف ومتابعة جامعة المنصورة (الطرف الثاني) وتحديد قيمتها، ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات الواردة بالمقايسة والرسومات الهندسية، والمقترح الابتدائي المقدم من الطرف الثالث للجهة المالكة، وتحديد
ما إذا كان قد وقع إخلال في تنفيذ عقد العملية من جانب الطرفين الثاني والثالث، وطبيعة هذا الإخلال ومدته،
وبيان ما تم صرفه من مستحقات مالية للطرفين المشار إليهما وما إذا كان يقابلها أعمال منفذة وفقًا للبرنامج الزمني للعملية من عدمه، وتحديد ما لحق الجهة عارضة النزاع من أضرار جراء عدم إتمام تنفيذ عقد العملية وقيمة هذه الأضرار.
وعلى الجهة عارضة النزاع أداء مبلغ مقداره خمسة آلاف جنيه قيمة أتعاب رئيس اللجنة عقب إيداع اللجنة تقريرها،
وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تقدم تقريرها إلى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض
على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 9/10/2019 تمهيدًا للفصل في النزاع.
وتنفيذًا لذلك، فقد تم تشكيل اللجنة المشار إليها وانتهت من أعمالها وورد إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تقريرها المؤرخ في 30/5/2021.
ونفيد أن: النزاع عُرِض على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة فى 7 من سبتمبر عام 2021م،
الموافق 30 من المحرم عام 1443هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47)
لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (ب)… (ج)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما استقر عليه إفتاؤها– أن المشرع اختصها بإبداء الرأي مُسببًا
في الأنزعة التي تثار بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن اللجوء إلى إقامة الدعوى القضائية، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له. ولما كانت مباشرة الجمعية العمومية لهذه الولاية تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية- في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه- أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من مطالعة تقرير اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية أنه انتهى إلى التوصية بندب أحد مراكز الدراسات الاستشارية بإحدى كليات الهندسة لتحديد قيمة الأعمال المنفذة بمعرفة الباحث الرئيس وجامعة المنصورة، وقيمة الأعمال التي لم تنفذ بمعرفتهما، وحساب فروق الأسعار والمصروفات الإدارية وغرامات التأخير عن الأعمال المسحوبة، كما أوصى التقرير بعرض الشق الخاص بتحديد التعويضات المستحقة عن العمليات محل فحص اللجنة على اللجان المختصة بالتعويضات بوزارة الإسكان لتحديد قيمة التعويضات إن وجدت، الأمر الذي يظل معه النزاع بحالته غير صالح للفصل فيه لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التى يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا تنتهي الجمعية العمومية إلى إحالة ملف النزاع إلى مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة أسيوط لمباشرة المهام المحددة على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف الجهة عارضة النزاع بإحالة ملف النزاع
إلى مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة أسيوط ليتولى الاطلاع على كافة المستندات الخاصة بالعملية وما يقدم إليه من مستندات ومذكرات من أطراف النزاع، وبيان ما تم تنفيذه من أعمال عقد العملية بمعرفة الباحث الرئيس للمشروع (الطرف الثالث) تحت إشراف ومتابعة جامعة المنصورة (الطرف الثاني) وتحديد قيمتها،
ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات الواردة بالمقايسة والرسومات الهندسية، والمقترح الابتدائي المقدم من الطرف الثالث للجهة المالكة، وتحديد ما إذا كان قد وقع إخلال في تنفيذ عقد العملية من جانب الطرفين الثاني والثالث، وطبيعة هذا الإخلال ومدته، وبيان ما تم صرفه من مستحقات مالية للطرفين المشار إليهما وما إذا كان يقابلها أعمال منفذة وفقا للبرنامج الزمني للعملية من عدمه، وتحديد ما لحق الجهة عارضة النزاع من أضرار جراء عدم إتمام تنفيذ عقد العملية وقيمة هذه الأضرار، وللمركز إبداء ما يراه من ملاحظات، وحددت أتعابًا للمركز قدرها سبعون ألف جنيه تؤديها الأكاديمية له عقب تقديمه تقريره إلى الجهة عارضة النزاع؛ لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 24/11/2021 تمهيدًا للفصل في النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة