موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بخصوص تحديد الملتزم بدفع
مبلغ (23,869,090) جنيهًا قيمة اشتراكات العاملين بمستشفى المبرة بالإسكندرية.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2022

الملف رقم: 32/2/5408

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الصحة

تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (263) المؤرخ 24/2/2021، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بخصوص تحديد الملتزم بدفع
مبلغ (23,869,090) جنيهًا قيمة اشتراكات العاملين بمستشفى المبرة بالإسكندرية.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم (336) لسنة 2016 بضمّ مستشفى المبرة التابع للمؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية إلى الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية اعتبارًا من 9/2/2016، وأنه تبيّن وجود مديونية على المستشفى لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمبلغ مقداره (23,869,090) ثلاثة وعشرون مليونًا وثمانمائة وتسعة وستون ألفًا وتسعون جنيهًا، قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالمستشفى خلال الفترة من عام 1996 حتى تاريخ 30/6/2016، ونتيجة لهذه المديونية توقفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن سداد المعاشات المستحقة للعاملين بالمستشفى الذين توافر بشأنهم مناط استحقاق المعاش، وباستطلاع رأى إدارة الفتوى المختصة بموجب الطلب المُقيد بها برقم (29/1490/9)،
انتهت في فتواها إلى ما مفاده التزام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بسداد المديونية المستحقة على مستشفى المبرة كتأمينات اجتماعية؛ لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
وقد عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 25/8/2021، وانتهت فيها إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة مالية برئاسة عضو من المديرية المالية بمحافظة الإسكندرية، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، لتحدد على وجه الدقة قيمة الاشتراكات المستحقة عن العاملين بمستشفى المبرة خلال الفترة من عام 1996 حتى 30/6/2016، والمبالغ التى تم سدادها من تلك الاشتراكات، والمبالغ التى لم تسدد منها، والمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقيمة الاشتراكات والنسب المقرر خصمها كقيمة تلك الاشتراكات، وكذا بيان ما إذا كان قد تم خصم الاشتراكات من العاملين بمستشفى المبرة من عدمه، وبيان ما إذا كان هناك نظام رعاية علاجية خاص بالعاملين بمستشفى المبرة من عدمه، وتحديد قيمة الاشتراكات المستحقة في هذه الحالة، وما سُدد منها وما لم يُسدد، وبصفة عامة تحقيق عناصر المنازعة، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية تمهيدًا للفصل في النزاع.
وبتاريخ 24/8/2022، ورد إلى الجمعية العمومية كتاب رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان رقم (1194) المؤرخ 20/8/2022 مرفقًا به تقرير اللجنة المشكلة وفقًا لقرار الجمعية العمومية سالف الذكر.
ونفيد: أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المعقودة
في 9 من نوفمبر عام 2022م الموافق 15 من ربيع الآخر عام 1444هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (ب)… (ج)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا
إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
وحيث إنه ورد بكتاب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الهيئة كانت تتخذ جميع الإجراءات القانونية خلال الفترة محل النزاع لتحصيل مستحقاتها المتأخرة، إلا أنها لم تقدم رفق كتابها المستندات التي تثبت قطع التقادم، خاصة أن المدة محل النزاع مدة طويلة ممتدة من عام 1996 حتى 31/12/2016، وقد تكون حقوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية قد سقطت عن بعض فترات النزاع بالتقادم الطويل طبقًا لحكمي المادتين: (155) و(156) من قانون التأمين الاجتماعي رقم (79)
لسنة 1975؛ الأمر الذى يكون معه النزاع غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة؛ لذا ارتأت الجمعية العمومية إعادة النزاع إلى اللجنة ذاتها السابق تشكيلها بقرار الجمعية العمومية الصادر بجلسة 25/8/2021،
لإعادة حساب المبلغ في ضوء ما تقدمه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من مستندات قاطعة للتقادم، واستكمال مهمتها على النحو الذى سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: إعادة النزاع إلى اللجنة ذاتها المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 25/8/2021، لإعادة حساب المبلغ في ضوء ما تقدمه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من مستندات قاطعة للتقادم مع بيان المبلغ المستحق
عن كل سنة من سنوات النزاع، وتاريخ استحقاقه، وما اتخذ بشأنه من إجراءات المطالبة من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 8/2/2023؛ تمهيدًا للفصل في النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2022
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة