موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بخصوص إلزام الأخيرة بسداد قيمة باقي الأعمال المنفذة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمشروع وحدة المياه المدمجة بأبي إسماعيل، مركز مطوبس، محافظة كفر الشيخ.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2020

ملف رقم: 32/2/4628

السيد الدكتور /وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (607) المؤرخ 22/2/2017م، بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بخصوص إلزام الأخيرة بسداد قيمة باقي الأعمال المنفذة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمشروع وحدة المياه المدمجة بأبي إسماعيل، مركز مطوبس، محافظة كفر الشيخ.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 16/8/2007م تعاقدت الهيئة القوية لمياه الشرب والصرف الصحي مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على تنفيذ مشروع وحدة المياه المدمجة بأبي إسماعيل مركز مطوبس بطاقة 100ل/ث، وتم تنفيذ الأعمال وتسليمها ابتدائيا بتاريخ 20/2/2011م، إلا أن هناك أعمالا متبقية لم يتم تنفيذها فضلا عن الملاحظات التي ظهرت بعد التسليم الابتدائي وأثناء مدة الضمان، ولم تلتزم أكاديمية البحث العلمي بإنهاء الأعمال المتبقية والملاحظات الموجودة بالمحطة، رغم إنذارها، ونظرا للحاجة الملحة إلى مياه الشرب، تم مخاطبة الأكاديمية أكثر من مرة لإنهاء الأعمال ولكن دون جدوى.
وبتاريخ 27/1/2015م تمت موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على حصر وجرد كافة الملاحظات والأعمال المتبقية وإعادة تقييمها لطرحها على إحدى الشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال وتنفيذها على حساب الأكاديمية، وبتاريخ 9/4/2015م قام الجهاز التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ لطرح الأعمال بمعرفتها على أن تقوم الهيئة بسداد قيمة الأعمال خصما من مستحقات الأكاديمية.
وبتاريخ 10/6/2015م ورد كتاب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ إلى الجهاز التنفيذي للمحافظة متضمنا المطالبة بمبلغ (3152455) جنيهًا، قيمة المقايسة الابتدائية لتنفيذ الأعمال المذكورة حتى تتمكن الشركة من الطرح، وبمراجعة الهيئة لمستحقات الأكاديمية لديها تبين أنها بإجمالي مبلغ مقداره (227000) جنيه، وبتاريخ 23/1/2016م وافقت السلطة المختصة بالهيئة على استصدار شيك بمبلغ (227000) جنيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ لطرح الأعمال المذكورة بمعرفتها وموافاة الهيئة بقيمة العطاء الذي تم الترسية عليه لاستخراج الشيك المطلوب وذلك على حساب الأكاديمية.
وبتاريخ 8/11/2016م ورد إلى الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة كفر الشيخ كتاب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ متضمنا أن أقل العطاءات المقدمة بإجمالي مبلغ (2916705) جنيهات، وطلب الجهاز الموافقة على قيام الهيئة باستصدار شيك بذلك المبلغ، ولما كان الثابت عدم استجابة الأكاديمية وتقاعسها عن تنفيذ وإصلاح ملاحظات محضر التسليم الابتدائي والأعمال المتبقية، الأمر الذي حدا بكم إلى عرض النزاع الماثل.
ونفيد أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 25 من ديسمبر عام 2019م الموافق 28 من ربيع الآخر عام 1441هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972م تنص على أنه: تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ) … . (ب) … . (ج) … . (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملزمًا للجانبين… .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع اختصها بإبداء الرأي مسببًا في الأنزعة التي تثار بين الجهات الإدارية، وذلك بديلًا عن اللجوء لإقامة الدعوى القضائية، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت مباشرة الجمعية العمومية لهذه الولاية تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيها وصولًا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجميعة العمومية- في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحا للفصل فيه- أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البين من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة؛ لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التى يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة فنية وحددت مهامها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام مديرية الإسكان بكفر الشيخ، وعضوية اثنين من مهندسى التنفيذ بالمديرية، واثنين من المحاسبين بالمديرية المالية بمحافظة كفر الشيخ، وممثلي طرفي النزاع، تكون مهامها الانتقال ومعاينة محطة المياه بناحية أبي إسماعيل مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ محل النزاع، لتحديد الملاحظات والعيوب الواردة بمحضر التسليم المؤرخ 20/2/2011 ومدى صحتها، وتحديد الأعمال المتبقية التي لم يتم تنفيذها من الأعمال محل التعاقد، وهل هي ذات الأعمال التي تم طرحها من عدمه، وتحديد قيمة الأعمال التي تم طرحها ولم تكن ضمن الأعمال المتعاقد عليها إن وجدت، وبيان أسباب التأخير في سحب الأعمال من عام 2011 حتى عام 2015، وبيان تكلفة الملاحظات والأعمال المتبقية وقت التسليم المؤرخ 20/2/2011 وبصفة عامة تحقيق عناصر النزاع
بين الطرفين، وكذلك بيان كافة المبالغ المالية المستحقة لصالح الأكاديمية في ذمة المحافظة إن وجدت، وأساسها، وأساس التزام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسداد قيمة فروق الأسعار لصالح الأكاديمية، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تودع تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التى تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 11/3/2020م، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2020
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة