موضوع الفتوى:
إيجار الأماكن – القواعد التي تضمنها القانون رقم 121 لسنة 1947 في شأن غيجارات الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له ومن بينها القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجارات الأماكن – لا مجال لتطبيقها كلما انتفت فكرة المضاربةوالاستغلال – أساس ذلك وأثره