موضوع الفتوى:
بشأن الإفادة بالرأي حول مدي خضوع أرصدة صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي لدي البنك المركزي لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المعدل بالقانون رقم 139 لسنة 2006، ومدى أحقية الصندوق في الحصول على عائد سنوي على تلك الأرصدة.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2012
ملف رقم : 16 / 2 / 119
السيد المهندس/ وزير التجارة والصناعة
تحية طيبة وبعد،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 6212+14 بتاريخ 24 من مايو سنة 2010 بشأن الإفادة بالرأي حول مدي خضوع أرصدة صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي لدي البنك المركزي لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المعدل بالقانون رقم 139 لسنة 2006، ومدى أحقية الصندوق في الحصول على عائد سنوي على تلك الأرصدة.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 14 من ربيع الثاني سنة 1432 هـ، الموافق 7 من مارس سنة 2012م، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن عدول الجهة طالبة الرأي عن طلبها يستوجب حفظ الموضوع بحسبان أن الموضوع لم يُطرح على الجمعية العمومية إلا بناء على طلب منها.
وعلى هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 2011 ورد إلي إدارة الفتوى المختصة كتابكم رقم 351 بطلب حفظ الموضوع على سند من أنه قد تم تفعيل موافقة وزارة المالية بشأن صرف عائد سنوي على حسابات كل من صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته، وصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات المفتوحة ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري وذلك بالعملتين المحلية والدولار الأمريكي، فمن ثم لا يكون هناك وجه – والحال هكذا – للاستمرار في نظر الموضوع، ويغدو متعيناً حفظه لعدول الجهة طالبة الرأي عن طلبها.
لــــذلــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضــوع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2012

رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/
أحمد شمس الدين خفاجى
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – طلب رأي – عدول الجهة الإدارية
عن طلب الرأي يستوجب حفظ الموضوع, باعتبار أن الموضوع لم يطرح على الجمعية العمومية إلا بناء على طلب منها.