270 لسنة 2001 بتاريخ فتوى : 2002/04/11 و تاريخ جلسة : 2001/10/17 و رقم الملف : 32/2/3121
موضوع الفتوى:
فى شأن النزاع القائم بين حى غرب محافظة القاهرة وبين وزارة الأوقاف، حول مبلغ 12995 جنيه قيمة تكاليف انشاء وهدم دورة مياه بجوار مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 2002
ملف رقم : 32 / 2 / 3121
السيد / رئيس حى غرب القاهرة
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 13/11/1999 فى شأن النزاع القائم بين حى غرب محافظة القاهرة وبين وزارة الأوقاف، حول مبلغ 12995 جنيه قيمة تكاليف انشاء وهدم دورة مياه بجوار مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
وحاصل وقائع الموضوع ــ حسبما يبين من الأوراق ــ أنه بتاريخ 6/9/1993، أثناء قيام محافظة القاهرة بجولة ميدانية لتفقد العمل بمشروع إقامة محطة المينى باص أمام مجمع التحرير، أصدر تعليمات شفهية بإقامة دورة مياه عمومية لخدمة المواطنين المتواجدين بالمحطة، وذلك على نحو عاجل خلال ثلاثين يوماً، وعليه قام حى غرب القاهرة بتاريخ 11/9/1993 بتكليف مقاول الأعمال السنوية و بالحى بانشاء دورة مياه عمومية بجوار مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، فى شهر من 11/9/1993حتى 12/10/1993، وبدأ العمل بتاريخ 16/9/1993، وعقب يومين تم إيقافه نتيجة اعتراض وزارة الأوقاف لتعارض هذا الموقع مع الأصول الفنية والهندسية لإقامة دورات المياه بالمساجد أو بالقرب منها. وبتاريخ 20/9/1993، أجتمعت لجنة من ممثلى محافظة القاهرة وحى غرب ومندوبى وزارة الأوقاف بخصوص موضوع دورة المياه بجوار مسجدعمر مكرم، حيث تم الاتفاق ــ بموافقة إدارة المسجد ــ على عمل قاطوع وباب بديل لدورة مياه المسجد، لدخول الجمهور من أمام محطة الأتوبيس، وقد أوصت اللجنة المشكلة من وزارة الأوقاف بأنه سيتم عرض الموضوع بالكامل على وزير الأوقاف لإصدار تعليماته خلال أسبوع. وبتاريخ 14/10/1993، أصدر الحى أمراُ بهدم الأعمال التى تمت بدورة المياه المذكورة حتى مستوى سطح الأرض، وبلغت قيمة تكاليف الإنشاء والهدم مبلغ 228ر12995 جنيه، وتم صرف مستحقات المقاول من الاعتماد المخصص من حســـــــــــــاب الخدمات ونظرا لما تضمنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى عام 1994من عدم قيام الحى باجراء دراسة جدوى لتنفيذ دورة المياه، مما أدى إلى اهدار مال عام بلغ ما أمكن حصره مبلغ 228ر12995 جنيه، فقد قام الحى بمطالبة وزير الأوقاف سداد هذا المبلغ، بيد أنها نكلت عن الوفاء لذا طلبتم طرح النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 17 من أكتوبر سنة 2001 الموافق 30 من رجب سنة 1422هـ ، فتبين لها أن القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، معدلاً بالقانون رقم 157 لسنة 1960، ينص فى الفقرة الأخيرة من المادة {1} على أنه كما تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد ــ سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون. ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها. وتتولى أيضاً الإشراف على إدارة الزوايا التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدى رسالتها الدينية على الوجه الصحيح.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع ناط بوزارة الأوقاف سلطة إدارة المساجد وتوجيه القائمين عليها، الأمر الذى يقتضى إعمال تقدير الوزارة فى كل شأن من شئون المسجد، بما يحفظ للمسجد رونقه وبهائه ويسهم فى أدائه لرسالته الدينية على الوجه الصحيح.
ولما كان الثابت من الأوراق أن حى غرب القاهرة، بناء على تعليمات شفهية من محافظ القاهرة، قام ببناء دورة مياه عمومية بجوار مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، الذى تختص وزارة الأوقاف وحدهابالاشراف على إدارته، الأمر الذى استتبعه اعتراض وزارة الأوقاف على موقع دورة المياه لتعارضه مع الأصول الفنية والهندسية لإقامة دورات المياه بالمساجد أو بالقرب منها، فقامت إدارة حى غرب القاهرة بهدم الأعمال التى تمت حتى مستوى سطح الأرض. وكان حى غرب القاهرة قد أقام هذا البناء دون الحصول على موافقة وزارة الأوقاف بحسبانها القوامة على إدارة المساجد والإشراف على كل ما يختص بها، مما ترتب عليه إقامته بالمخالفة للأصول الفنية والهندسية، الأمر الذى يتوافر معه ركن الخطأ فى جانب إدارة الحى، ومن ثم يغدو مسئولاً عن رد الشىء إلى أصله وإزالة البناء المخالف على نفقته، دون الرجوع على وزارة الأوقاف بما تكبده من نفقات فى إقامة البناء وهدمه، مما يتعين معه رفض المطالبة الماثلة.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة حى غرب القاهرة إلزام وزارة الأوقاف بأداء تكاليف انشاء وهدم دورة مياه بجوار مسجد عمر مكرم، فى الحالة المعروضة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريراً فى / / 2002

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة