موضوع الفتوى:
عقد إدارى – عقد مقاولة الأعمال – الزيادة فى الأسعار – مفهوم القرارات السيادية .
قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للاسمنت بزيادة أسعار الاسمنت لا يعد من قبيل القرارات السيادية التى حق بمقتضاها صرف الزيادة فى الاسعار للمقاولين – أساس ذلك أن هذا القرار لا تتوافر له ذات عناصر قرار تحديد أسعار منتجات الصناعة المحلية ومن بينها الأسمنت أو التسعير الجبرى والتى أسند القانون لوزير الصناعة الإختصاص بتحديده وأضفى عليه صفة الإلزام على نحو يجب معه أن يسود على الكافة ولا سبيل إلى الفكاك مما قرره وإلا تعرض المخالف للعقاب الجنائى ومن هنا نعت قرار التحديد والتسعير بالسيادية .

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ : 322
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : 27/4/1994
ملف رقم : 78 / 2 / 33
السيد المستشار/ محافـــظ الغربيــــة
تحية طيبة وبعد،،،
أطلعنا علي كتاب مدير مديرية الإسكان بطنطا رقم 5068 بتاريخ 19/9/1993 الموجه إلي إدارة الفتوي لوزارة الإسكان في شأن مدي إعتبار قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت رقم 23 لسنة 1993 بزيادة أسعار الأسمنت من قبيل القرارات السيادية .
وحاصل عناصر الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أن مديرية الإسكان تعاقدت مع بعض المقاولين علي مليتي إنشاء وحدتين صحيتين بالفرستق وأبو حمص مركز بسيون ، وإنشاء عمارة سكنية للأيواء العاجل بشارع حافظ وهبي بطنطا بعد أن أجري فتح المظاريف في العمليتين بتاريخ 17/11/1992 و 3/11/1993 وتضمن عقد العملية الأولي شرطاً يقضي بأن الأسعار وضعت علي أساس أسعار حديد التسليح والأسمنت يوم فتح المظاريف ، وأن أية زيادة أو نقص يطرأ علي أسعارهما بقرارات سيادية تصرف للمقاول أو تخصم من الدفعات والختامي . بينما تضمن عقد العملية الثانية شرطاً يقضي بأن أية زيادة تطرأ علي أسعار الحديد والأسمنت بموجب قرارات سيادية وزارية تتم المحاسبة عليها بنسبة دخولها في العملية . وأثناء التنفيذ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت رقم 23 لسنة 1993 بزيادة أسعار الأسمنت ، فتقدم مقاولاً العمليتين بطلب لصرف الزيادة ، ومن ثم ثار التساؤل المشار إليه فجري عرض الأمر علي إدارة الفتوي التي طرحته علي اللجنة الثانية من لجان الفتوي بجلستها المنعقدة في 22/12/1993 فأرتأت إحالته إلي الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية .
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 13 من إبريل سنة 1994 ، فأستعرضت المادة (4 مكرر) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح ، المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1959 بتخويل وزير الصناعة المركزي سلطة تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية ، والتي تنص علي أنه إستثنــاء من أحكام المـواد
السابقة يختص وزير الصناعة المركزي بتحديد أقصي الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في تلك المواد وأستعرضت المادة (9) منه التي تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز

رفع أسعار المنتجات رفعاً باهظاً لا يتناسب البتة مع تكاليف الإنتاج ، أسند إلي وزير الصناعة الإختصاص بتحديد أقصي الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية ، ومن بينها الأسمنت ، وأضفي المشرع علي قرار التحديد بإعتباره يمثل إفصاحاً عن الإرادة الملزمة لوزير الصناعة بما له من سلطة بمقتضي المرسوم بقانون المشار إليه بقصد إحداث أثر قانوني معين إبتغاء تحقيق مصلحة عامة ، أضفي عليه صفة الإلزام علي نحو يجب معه أن يسود علي الكافة ولا سبيل إلي الفكاك مما قرره وإلا تعرض المخالف للعقاب الجنائي . ومن هنا نعت قرار التحديد أو التسعير بالسيادية .
والحال أن قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت رقم 23 لسنة 1993 بزيادة أسعار الأسمنت ، لا تتوافر له ذات عناصر قرار التحديد أو التسعير الجبري المشار إليه سواء ، من حيث السلطة المختصة بإصداره ، أو سند هذا الإصدار وأسبابه وغاياته ، أو خاصية الإلزام وهو لا يعدو أن يكون تحديداً لسعر البيع تجريه الجهة البائعة في إطار أوضاع السوق ، وبالتالي لا يندرج في عداد ما يعرف بالقرارات السيادية التي يحق للمقاولين أستناداً إليها وفقاً لنصوص العقد الحق في إستئداء فروق الأسعار الناجمة عن تطبيقها . ومن ثم فلا ينهض لمقاولي العمليتين آنفتي الذكر الحق في الزيادة الحادثة في أسعار الأسمنت في الحالة المعروضة .
ومما يدعم هذا النظر أن كلا العقدين قد تم إبرامه بعد صدور قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 .

لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي أن قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت رقم 23 لسنة 1993 بزيادة أسعار الأسمنت لا يعد من قبيل القرارات السيادية التي يحق بمقتضاها صرف الزيادة في الأسعار للمقاولين .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في:26/4/ 1994

رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/ طارق عبد الفتاح سليم البشري
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة