الفتوى رقم 330 لسنة 2010 بتاريخ فتوى : 2010/06/19 و تاريخ جلسة : 2010/03/24 و رقم الملف : 86/4/1609


موضوع الفتوى:
بشأن الإفادة بالرأي فيما إذا كان تعديل بداية ربط الوظائف للعاملين ببنك الاستثمار القومي يعتد به عند حساب العلاوات الخاصة التي تم تقريرها للعاملين سواء المنضم منها أو الجاري ضمه.

نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2010
ملف رقم : 86 / 4 / 1609
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي
تحية طيبة… وبعد،،
اطلعنا علي كتابكم رقم 1274 المؤرخ 26/5/2007 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة بشأن الإفادة بالرأي فيما إذا كان تعديل بداية ربط الوظائف للعاملين ببنك الاستثمار القومي يعتد به عند حساب العلاوات الخاصة التي تم تقريرها للعاملين سواء المنضم منها أو الجاري ضمه.
ونفيد بأن الموضوع عرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 24 من مارس سنة 2010م، الموافق 8 من ربيع الآخر سنة 1431 هـ، فاستعرضت ما جرى عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي عن تزويد إدارة الفتوى بما طلبته من بيانات ومستندات لازمة لإبداء الرأي ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي مما يتعين معه حفظ الموضوع.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن إدارة الفتوى لوزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعي خاطبتكم بكتبها أرقام 700، 883 المؤرخين 14/10، 21/12/2008، وأرقام 178، 389، 816، 1004 المؤرخين 1/3، 19/5، 15/10، 7/12/2009 لموافاتها ببعض المستندات اللازمة لإبداء الرأي في الموضوع، إلا أنه لم يتم موافاتها بهذه المستندات بالرغم من إخطاركم بأن عدم الرد يعد بمثابة عدول عن طلب الرأي، الأمر الذي يتعين معه حفظ الموضوع.
لـــذلـــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي حفظ الموضوع لنكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات اللازمة لبحث الموضوع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2010

رئيس المكتب الفني
المستشار /
أحمد عبد التواب موسى
نائب رئيس مجلس الدولة رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد عبد الغني حسن
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة