موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بخصوص مطالبة الأخيرة المديرية بأداء مبلغ مقداره (23, 3006687) ثلاثة ملايين وستة آلاف وستمائة وسبعة وثمانون جنيهًا وثلاثة وعشرون قرشًا قيمة التأمينات والمعاشات المستحقة عن العمالة المؤقتة المتعاقدة على صندوق التأمين على المذبوحات فى الفترة من شهر نوفمبر 2012 حتى تاريخ التثبيت
فى 16/10/2016 بالإضافة إلى المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2022

ملف رقم: 32/2/5424

السيد الأستاذ الدكتور/ محافظ الشرقية

تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (286) المؤرخ 15/3/2021، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/
رئيس مجلس الدولة، بشأن النزاع القائم بين مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بخصوص مطالبة الأخيرة المديرية بأداء مبلغ مقداره (23, 3006687) ثلاثة ملايين وستة آلاف وستمائة وسبعة وثمانون جنيهًا وثلاثة وعشرون قرشًا قيمة التأمينات والمعاشات المستحقة عن العمالة المؤقتة المتعاقدة على صندوق التأمين على المذبوحات فى الفترة من شهر نوفمبر 2012 حتى تاريخ التثبيت
فى 16/10/2016 بالإضافة إلى المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أن مديرية الطب البيطرى بالشرقية تعاقدت مع عمالة مؤقتة على حساب صندوق التأمين على مذبوحات المجازر المنشأ بموجب قرار محافظ الشرقية رقم (287) لسنة 1994 وذلك اعتبارًا من عام 2011، ونظرًا إلى عدم التأمين على هذه العمالة فقد طالبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مديرية الطب البيطري بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم والمبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير فى السداد بقيمة إجمالية مقدارها (23، 3006687) ثلاثة ملايين وستة آلاف وستمائة وسبعة وثمانون جنيهًا وثلاثة وعشرون قرشًا عن الفترة من شهر نوفمبر 2012 حتى تاريخ التثبيت فى 16/10/2016،
إلا أن المديرية المذكورة رفضت السداد استنادًا إلى أن الأجر الشهرى لتلك العمالة أقل من الحد الأدنى
لأجر الاشتراك التأمينى، فضلا عن أنه لم يُصرف الأجر لهم بصفة منتظمة، وبناء عليه أحالت الإدارة القانونية بالهيئة المشار إليها الموضوع إلى هيئة النيابة الإدارية، وقُيّد بالقضية رقم (84) لسنة 2020 نيابة الزقازيق الإدارية (القسم الثانى)، وانتهت التحقيقات فى هذه القضية إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ومالية ضد بعض المختصين بمديرية الطب البيطرى بالشرقية لمخالفتهم أحكام القانون وتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال خصم وسداد حصص الاشتراكات التأمينية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن العمالة المؤقتة المتعاقدة على صندوق التأمين على المذبوحات بمبلغ مقداره (23, 3006687) جنيهًا فى الفترة
محل النزاع الماثل، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ
2 من مارس عام 2022م الموافق 29 من رجب عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات
أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين
هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له،
ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي
في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المحاسبية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية مُحاسبية- يمثل فيها طرفا النزاع- برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات بالشرقية وعضوية أحد المتخصصين من المديرية المالية واثنين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالشرقية تكون مهمتها الاطلاع على جميع أوراق النزاع وتحديد عدد العمالة المؤقتة المتعاقدة على صندوق التأمين على المذبوحات فى الفترة محل النزاع من 11/2012 حتى تاريخ 16/10/2016، وتحديد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن هذه العمالة، وبيان الأساس القانوني والمحاسبي لحساب هذه الاشتراكات، والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير فى سداد الاشتراكات، والمبالغ الإجمالية التى يتعين سدادها على وجه الدقة، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات على أن تُودع تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع، وحددت أمانة مقدارها ثلاثون ألف جنيه تؤديها الجهة عارضة النزاع لرئيس اللجنة وأعضائها من غير ممثلي الجهات المتنازعة، توزع بينهم بالتساوي عقب إيداع اللجنة تقريرها، وعلى الجهة عارضة النزاع تقديم التقرير إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 11/5/2022.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2022
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة