موضوع الفتوى:

فى شأن طلب مراجعة الاتفاقية المبرمة بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة أغاخان الثقافية ووكالتها المنفذة أغاخان للخدمات الثقافية- مصر والخاصة بمتحف القاهرة التاريخية ومركز الزوار.

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – طلب رأي – نكول الجهة الإدارية

طالبة الرأي عن تزويد إدارة الفتوى المختصة بما طلبته من بيان لازم لبحث المسألة المعروضة ينبئ عن عدولها عن طلب عرض الموضوع – مما يغدو متعيناً حفظه.

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2012

ملف رقم : 100 / 2 / 19

السيد الدكتور/ وزير الدولة لشئون الآثار

تحية طيبة وبعد،،،

فقد اطلعنا على كتاب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 573 المؤرخ 18 من نوفمبر سنة 2008 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والأعلام والسياحة والقوى العاملة فى شأن طلب مراجعة الاتفاقية المبرمة بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة أغاخان الثقافية ووكالتها المنفذة أغاخان للخدمات الثقافية- مصر والخاصة بمتحف القاهرة التاريخية ومركز الزوار.

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق– أنكم قد طلبتم مراجعة الاتفاقية المشار إليها من إدارة الفتوى لوازرات الثقافة والإعلام والسياحة والقوى العاملة والتي قامت برفع الأمر إلى اللجنة الثانية لقسم الفتوى التى ارتأت رفع الأمر إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لاستطلاع رأيها فى بعض المسائل القانونية المثار فيها الخلاف واللازم بحثها تمهيداً لمراجعة الاتفاقية المشار إليها وهى مدى اختصاص اللجنة بمراجعة الاتفاقية وبيان علاقة مؤسسة أغاخان بالشركة المنفذة للمشروع وصفة محافظة القاهرة باعتبارها صاحبة الحق فى الأرض المقام عليها المتحف وأداة اختيار مؤسسة أغاخان وكيفية اختيارها، وقد أعدت إدارة الفتوى المختصة تقريراً بهذه المسائل.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 14 من ربيع ثان سنة 1433 هـ الموافق 7 من مارس سنة 2012 فلاحظت أن إدارة الفتوى المختصة قد طلبت بموجب كتابها رقم 335 المؤرخ 26 سبتمبر سنة 2011 من المجلس الأعلى للآثار موافاتها ببعض البيانات والمستندات اللازمة لإجراء المراجعة إلا أن جهة الإدارة نكلت عن تزويد إدارة الفتوى المختصة بما طلبته رغم حثها أكثر من مرة على ذلك بما ينبئ عن عدولها عن طلبها.

الأمر الذى يغدو متعينا معه حفظ الموضوع.

لــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في: / /2012

رئـــيس

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

السيد المستشار/

أحمد شمس الدين خفاجى

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة