موضوع الفتوى:
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – نزاع بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف المصرية – طلب عرض النزاع مقدم من محافظة الاسماعيلية عدم قبول الطلب لتقديمه من غير ذي صفة .

نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 2001
ملف رقم : 32 / 2 / 3216
السيد / محافظ الإسماعيلية
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتاب السيد/ رئيس مركز ومدينة التل الكبير رقم 249 بتاريخ 20/1/2001 بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف المصرية حول تبعية وملكية الأراضى المقام عليها المساكن القديمة بقرى ومركز التل الكبير.

وتخلص الوقائع ــ حسبما يبين من الأوراق ــ أن كثيرا من مواطنى مركز التل الكبير تضرروا من قيام هيئة الأوقاف المصرية فرع التل الكبير بإصدار قرارات إزالة مساكنهم التى يقطنون بها منذ عشرات السنين إرثا عن آبائهم وأجدادهم، وعليه صدر قرار محافظ الإسماعيلية رقم 1456 لسنة 1997 بتاريخ 1/12/1997 بإرجاء تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من هيئة الأوقاف المصرية ووقف إجراءات الحجز الإدارى والتبديد على المواطنين لحين الفصل فى النزاع بين هيئة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعى بشأن تبعية الأراضى المقام عليها المساكن القديمة بقرى ومركز التل الكبير، وإزاء ذلك فقد وافقتم على عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 6 من يونيه سنة 2001م الموافق 14 من ربيع أول سنة 1422هـ. فتبين لها أن طلب عرض النزاع الماثل ورد من رئيس مركز ومدينة التل الكبير وجاء تنفيذا لموافقة محافظ الإسماعيلية بتاريخ 22/12/1999 فى هذا الشأن، إلا أن النزاع قائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف المصرية، ومن ثم فإن صاحب الصفة فى طلب طرح النــزاع هو كل من الهيئتين المذكورتين دون الجهة الطالبة وهى المحافظة، الأمر الذى يضحى معه الطب غير مقبول لتقديمة من غير ذى صفة.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب عرض النزاع بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف المصرية ــ حول ملكية الأراضة المقام عليها المساكن القديمة بقرى ومركز التل الكبير ــ ليقديمه من غير ذى صفة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته