موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ومركز البحوث الزراعية بخصوص الزام الاخير رد مبلغ (5629.85 ) خمسة ألاف وستمائة وتسعة وعشرين جنيها وخمسة وثمانين قرشا قيمة المبالغ المتبقية من حساب التمويل الخاص بتنفيذ مشروع بحثى بعنوان ( إنتاج وسائل تشخيصية لفيروسات العنب فى مصر ) .

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / / 2017

ملف رقم: 32/2/4412
الســيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي
رئيس مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية
تحية طيبة وبعد…
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (456) المؤرخ 28/4/2015 بشأن النزاع القائم بين صندوق العلوم
والتنمية التكنولوجية ومركز البحوث الزراعية بخصوص إلزام الأخير رد مبلغ (5629,85) خمسة آلاف
وستمائة وتسعة وعشرين جنيهًا وخمسة وثمانين قرشًا قيمة المبالغ المتبقية من حساب التمويل الخاص
بتنفيذ مشروع بحثى بعنوان (إنتاج وسائل تشخيصية لفيروسات العنب في مصر).
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية قام بالاتفاق
مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة على تمويل تنفيذ مشروع بحثي بعنوان إنتاج وسائل تشخيصية لفيروسات العنب في مصر ونظرًا لتغيير نشاط المشروع بالمخالفة للتعاقد المبرم مع الصندوق، فقد قرر
مجلس إدارة الصندوق استرداد التمويل من تاريخ إيقاف الصرف المالي من حساب المشروع في 22/5/2013، وقد تم مخاطبة مركز البحوث الزراعية لرد باقي حساب التمويل باعتباره الجهة المنفذة والمسئولة عن صرف
أى مبالغ من حساب المشروع، إلا أنه امتنع عن رد تلك المبالغ دون مبرر، لذا طلبتم عرض النزاع
على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النـزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
فى 22 من فبراير عام 2017م، الموافق 25 من شهر جمادى الأولى عام 1438هـ؛ فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أنه متى قامت الجهة الإدارية المدعي عليها بسداد المبلغ محل النزاع فإنه لا يكون هناك وجه للاستمرار
في نظر الموضوع، ويتعين حفظه لاستغلاق باب المنازعة فيه.
ولما كان ذلك، وكان مركز البحوث الزراعية قام بالوفاء بمبلغ (5629,85) خمسة آلاف وستمائة
وتسعة وعشرين جنيهًا وخمسة وثمانين قرشًا، محل المنازعة، وذلك بالشيك رقم (20140052582251)
المؤرخ 20/5/2015، الأمر الذي يتعين معه حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة بشأنه.
لـذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى حفظ الموضوع لاستغلاق
باب المنازعة بشأنه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2017
رئيس
الـمـكـتـب الـفـني رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
مصطفى حسين السيد أبو حسين المستشار/
يحيى أحمد راغب دكروري
نـــائــــب رئــيـس مـجـلـس الـدولـــة النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة