موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، بخصوص إلزام الأخير سداد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن الأجور المنصرفة للعاملين المؤقتين بمزرعة خضر فاكهة قها التابعة للمعهد، في الفترة من 1/1/2016 حتى تاريخه، وكذا المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التراخي في سداد الاشتراكات التأمينية.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2022

ملف رقم: 32/2/5518

السيدة الأستاذة/ وزير التضامن الاجتماعي

تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (705) المؤرخ 8/2/2022، بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، بخصوص إلزام الأخير سداد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن الأجور المنصرفة للعاملين المؤقتين بمزرعة خضر فاكهة قها التابعة للمعهد، في الفترة من 1/1/2016 حتى تاريخه، وكذا المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التراخي في سداد الاشتراكات التأمينية.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه جراء شكوى بعض العاملين المؤقتين بمزرعة خضر فاكهة قها بمحافظة القليوبية التابعة لمعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، والذين تضرروا فيها من عدم خضوع الأجور المصروفة لهم لخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي؛ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (الإدارة العامة للتفتيش المركزي بالهيئة) بفحص تلك الشكوى، وأسفر الفحص عن عدم قيام المعهد بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن الأجور المصروفة للعاملين المؤقتين اعتبارًا من 1/1/2016 حتى تاريخه بحجة أنهم من العاملين المؤقتين (عمالة يومية)، وإزاء امتناع المعهد عن سداد الاشتراكات التأمينية عن العمالة المشار إليها بالمخالفة للقانون؛ فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 30 من مارس عام 2022م الموافق 27 من شعبان عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة
أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع اختصها بإبداء الرأي
مسببًا في الأنزعة التي تُثَار بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن اللجوء إلى إقامة الدعاوى القضائية،
وأضفى على رأيها صفة الإلزام، حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له. ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة؛ ومن ثَمّ فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعى خبرة خاصة بشأنها،
ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير
الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المحاسبية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة،
لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية مُحاسبية، برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية أحد المتخصصين من وحدة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية التابعة لوزارة القوى العاملة، وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها فحص العمالة المؤقتة بمزرعة خضر فاكهة قها بمحافظة القليوبية التابعة لمعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية خلال الفترة من 1/1/2016 حتى تاريخه، وتحديد عددهم على وجه الدقة، وبيان طبيعة ونوعية الأعمال المكلفين بها، وطبيعة هذه العمالة (عمالة مؤقتة
أو عرضية أو موسمية أو عمالة يومية)، مع تحديد مدة علاقة العمل في كل حالة، وبصفة عامة تحديد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم خلال تلك الفترة، مع بيان مفردات المبالغ المُطالب بها وأساس كل مبلغ، وبيان ما إذا كان المعهد قد قام بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم
من عدمه، وقيمة المبالغ الإضافية المُطالب بها، وبيان أسسها، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، وحددت الجمعية العمومية أمانة مقدارها عشرة آلاف جنيه توزع مناصفة بين كل من رئيس اللجنة والعضو المختص بوحدة العمالة غير المنتظمة، تؤديها الجهة عارضة النزاع بعد إيداع اللجنة تقريرها لدى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 22/6/2022، تمهيدًا للفصل في النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2022
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة