موضوع الفتوى:
عقد إدارى – تنفيذه – أثر زيادة الأسعار .
تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية هو أصل من أصول القانون الذى يحكم العقود المدنية والإدارية – مقتضاه : إلتزام كل طرف بتنفيذ ما اتفق عليه – مقتضى ذلك أن أية زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء المستخرج عنها تصاريح يستحق المقاول صرف الفروق المترتبة عليها – يشترط لذلك ان يثبت المقاول ان توريد هذه المواد لموقع العمل عقب صدور قرار زيادة أسعارها – تطبيق .

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ : 600
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : 4/9/1994
ملف رقم : 78 / 2 / 34
السيد الدكتور / وزير الإدارة المحلية
تحية طيبة وبعد،،،
أطلعنا علي كتابكم رقم 69/2 المؤرخ 24/1/1994 في شأن طلب الإفادة بالرأي عن مدى أحقية المقاول / حمدي الدسوقي الفخراني في إستئداء قيمة الزيادة في أسعار مواد البناء المستخدمة في عملية إنشاء ستين دكاناً بالجزيرة الوسطى بسوق خيري التجاري بالمحلة الكبرى.
وحاصل الوقائع –حسبما يبين من كتابكم المشار إليه وما أرفق به من أوراق – أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة تعاقدت مع المقاول/حمدي الدسوقي الفخراني لإنشاء ستين دكاناً بالجزيرة الوسطى بسوق خيري التجاري بالمحلة الكبرى ، وقد تضمنت الشروط العامة المعلنة من قبل الجهة الإدارية قيامها بصرف تصاريح مواد البناء اللازمة للعمل بحسب تقدم سير العمل ، كما تضمنت الشروط المرفقة بطاء المقاول ، والتي قبلتها لجنة البت ، أنه يشترط إستلام أذونات مواد البناء المستخرج عنها تصاريح بالأسعار الرسمية المعلنة عند فتح المظاريف وأن أي زيادة أو نقص تطرأ علي هذه الأسعار بعد فتح المظاريف يحاسب عليها أولاً بأول مع الدفعات وأن أي تأخير في إستلام هذه الأذونات يضاف إلي مدة العملية . ولدى تنفيذ العقد حدثت زيادة في أسعار الحديد والأسمنت ، فقامت الجهة الإدارية بصرف فروق الأسعار المترتبة علي هذه الزيادة والتي بلغت 4731,80 جنيه للمقاول المذكور ، بيد أن الجهاز المركزي للمحاسبات أعترض علي ذلك أستناداً إلي أن الجهة الإدارية صرفت فروق أسعار عن كمية 28,200 طناً من حديد التسليح و 245 طناً من الأسمنت ، في حين أن ما أستخدمه المقاول بالفعل بعد زيادة الأسعار كان 10,538 طن حديد تسليح و 57,9 طن أسمنت وأنه لا يستحق فروق أسعار إلا عن هذه الكميات ، وإزاء ذلك طلبتم طرح الموضوع علي الجمعية العمومية .
ونفيد أن الموضوع عرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المنعقدة في 24 من أغسطس سنة 1994 فتبين لها أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبري طرحت عملية إنشاء ستين دكاناً بشارع نعمان الأعصر بسوق خيري التجاري في مناقصة عامة ، وورد في الشروط العام قيام الجهة الإدارية بصرف تصاريح مواد البناء اللازمة للعمل بحسب تقدم سير العمل ، وقد رسمت العطيـة علـي المقـاول حمـدي الدسوقـي الفخرانـي وضمـن شروطـه التـي
قبلتها الجهة الإدارية شرطاً يقضي بإستلامه أذونات مواد البناء المستخرج عنها تصاريح البناء بالأسعار الرسمية المعلنة وقت فتح المظاريف وأن أي زيادة أو نقص تطرأ علي هذه الأسعار بعد فتح المظاريف يحاسب عليها أولاً بأول مع الدفعات ، وأن أي تأخير في إستلام هذه الأذونات يضاف إلي مدة العطية .

وأستظهرت الجمعية العمومية في مجال تفسير العقد إفتاءها المستقر علي أن تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية هو اصل من أصول القانون الذي يحكم العقود المدنية والعقود الإدارية علي حد سواء ، وبمقتضاه يلتزم كل من طرفي العقد بتنفيذ ما أتفقا عليه . ومن ثم فإن أعمال هذا المقتضي مقترناً بالشروط العامة للجهة الإدارية وعطاء المقاول المذكور يقضي بأن أي زيادة تطرأ علي أسعار مواد البناء المستخرج عنها تصاريح من الجهة الإدارية يستحق المقاول صرف الفروق المترتبة عليها شريطة أن يثبت توريد هذه المواد لموقع العمل عقب صدور قرار زيادة اسعارها ، ذلك أن طرفي التعاقد قصدا معالجة هذا الإحتمال الذي يمكن أن يترتب علي تحققه خسارة مالية للمقاول ، أما مواد البناء الموردة لمواقع العمل قبل صدور قرار زيادة الأسعار فإن المقاول لا يستحق عنها فروق أسعار بإعتبار أنه لم يتحمل بهذه الفروق أصلاً ومن ثم فإنه لا يحق له المطالبة بإستردادها ، وهذا هو ما يوجبه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد .

لــذلــــك
انتهـت الجمعـية العمومـية لقسمـي الفتـوى والتشـريع إلي أحقية المقاول حمدي الدسوقي الفخراني في إستئداء فروق زيادة أسعار مواد البناء الموردة لمواقع العمل بعد طروء هذه الزيادة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في:4/9/1994

رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/ طارق عبد الفتاح سليم البشري
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة