موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص) بمنطقة أسيوط، بخصوص إلزام الأخيرة برد قيمة تجديد اشتراك نقابة المحامين عن عام 2019 التى سددتها الأولى باسم الأستاذ/ أحمد عبد الناصر متولى– المحامى والمنتدب للهيئة الثانية، مع إلزام الأخيرة بسداد قيمة تجديد الاشتراك عن كل سنة تالية عن ندبه حال تجديده.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2020

ملف رقم: 32/2/5120

السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (555) المؤرخ 20/4/2019، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص) بمنطقة أسيوط، بخصوص إلزام الأخيرة برد قيمة تجديد اشتراك نقابة المحامين عن عام 2019 التى سددتها الأولى باسم الأستاذ/ أحمد عبد الناصر متولى– المحامى والمنتدب للهيئة الثانية، مع إلزام الأخيرة بسداد قيمة تجديد الاشتراك عن كل سنة تالية عن ندبه حال تجديده.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 26/4/2018، صدر القرار الإدارى رقم (188) بندب الأستاذ/ أحمد عبد الناصر متولى (محام بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون) بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للعمل بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي– منطقة أسيوط- لمدة عام اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل وذلك بناء على طلبه وبعد موافقة لجنتى شئون مدير وأعضاء الإدارات القانونية بكل من الهيئتين المشار إليهما على ندب المذكور، وبتاريخ 19/12/2018 أرسل مدير عام منطقة أسيوط بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام بأن جهة عمل المذكور الأصلية (وهى الهيئة العامة للتنمية الصناعية) والمنتدب منها هى الملتزمة بسداد قيمة تجديد اشتراك نقابة المحامين له عن عام 2019، وبناء عليه وحفاظًا على حق المذكور فى تجديد اشتراكه النقابى فقد قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسداد مبلغ مقداره (500) جنيه هى قيمة الاشتراك المشار إليه، وقد تم تجديد ندبه بتاريخ 17/1/2019، ولما كانت الهيئة الأخيرة تتضرر من سداد قيمة الاشتراك سواء التى سددتها أو تلك التى ستقوم بسدادها عن سنوات الندب التالية حال تجديده دون أي منفعة تعود عليها من عمل المذكور والذى يعمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كونه منتدبًا إليها ويمارس عمله تحت لوائها، لذا فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 26 من فبراير عام 2020م الموافق 2 من رجب عام 1441هـ؛ فتبين لها أن المادة (324) من القانون المدنى تنص على أنه: 1-إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. 2-ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفّاه عنه كلا أو بعضًا، إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء، كما أن المادة ( 1 ) من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن: تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وتنص المادة (8) منه على أنه: تختص لجنة شئون الإدارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
(أولا)… (ثانيا) وضع القواعد العامة التي تتبع في… الندب… بالنسبة لشاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون، في جميع الإدارات القانونية أو بالنسبة لنوع أو أكثر منها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون…، وتنص المادة (173) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن: تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين في إدارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون، وإذا لم تقم بسدادها في الميعاد المحدد، كان المحامي مسئولا أمام النقابة عن سدادها، مع حفظ حقه في استردادها من الجهة التي يتبعها. وتنص المادة (33) من قانون الخدمة المدنية على أن: يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرًة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى……….، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب……..
وتنص المادة (108) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 على أن: يجوز ندب الموظف كليا للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى… وفى هذه الحالة يتقاضى الموظف كامل أجره من الجهة المنتدب إليها.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أنه متى قام الغير بوفاء الدين كله كان له الرجوع على المدين بمقدار ما أداه، إلا إذا أثبت المدين أن الوفاء تم بغير إرادته وكان له مصلحة في الاعتراض على ذلك.
كما استظهرت الجمعية العمومية – وعلى ما جرى به إفتاؤها وما هو مقرر قضاء- أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه قد ألزم الهيئات العامة وشركات القطاع العام بتحمل رسوم قيد واشتراكات المحامين العاملين بإدارتها القانونية، وأنه طبقًا لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 لا يعد عاملا فى تلك الإدارات إلا من كان مقيدًا بنقابة المحامين وشاغلا لإحدى الوظائف الفنية المحددة به على سبيل الحصر، ومن ثم فإن التزام الهيئات العامة بسداد الرسوم والاشتراكات المشار إليها ينصرف فقط إلى أعضاء الإدارات القانونية بها دون سواهم، إلا أنه اعتبر المحامى مسئولا أمام النقابة عن سدادها فى حالة تقاعس الجهة التى يتبعها عن أدائها فى الميعاد المحدد، مع حفظ حقه فى استردادها من جهته.
كما لاحظت الجمعية العمومية سابق إفتائها بأن اشتراك نقابة المحامين الذي تؤديه الجهة نيابة عن العامل يعتبر من الميزات المقررة للوظيفة التي يشغلها.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 26/4/2018 صدر قرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم (188) بندب الأستاذ/ أحمد عبد الناصر متولى (محام بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون) لمدة عام اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
(صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص)– منطقة أسيوط، وقد تجدد ندبه لعام آخر بعد موافقة لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بتاريخ 17/1/2019 اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء ندبه بتاريخ 30/4/2019– حسبما أفاد كتاب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى الهيئة عارضة النزاع المؤرخ 19/12/2018، ومن ثم فإن الأصل أن الجهة التي يعمل بها وهى الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الملتزمة بسداد رسوم تجديد اشتراكه بنقابة المحامين استنادًا إلى نص المادة (173) من قانون المحاماة المشار إليها سلفا، وإذ قامت بسداد هذه الرسوم بمبلغ مقداره (500) جنيه عن عام 2019 رغم أن المذكور يمارس عمله بالفعل لمصلحة الجهة المنتدب إليها (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص – منطقة أسيوط)، ومن ثم يتعين على الأخيرة أن تقوم برد قيمة الاشراك المنوه به سلفا بحسبانه من المزايا المالية المقررة للوظيفة التى يشغلها في الجهة المنتدب إليها وتتحملها الجهة المنتدب إليها إعمالا لحكم المادة (108) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (81) لسنة 2016، وإذ لم تقم بذلك فإنه يتعين إلزامها برد قيمة الاشتراك التى قامت الهيئة عارضة النزاع بسداده بمبلغ مقداره (500) جنيه، وكذا بسداد قيمة هذا الاشتراك طوال مدة ندبه إليها.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص– منطقة أسيوط) برد مبلغ مقداره
(500) جنيه قيمة اشتراك نقابة المحامين عن الأستاذ/ أحمد عبد الناصر متولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكذا إلزامها بسداد قيمة هذا الاشتراك طوال مدة ندبه إليها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2020
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة