موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين محافظة القاهرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بخصوص إلزام الأخيرة بسداد مبلغ مقداره (2198256.75) جُنيهًا، قيمة مُقابل الانتفاع بضوائع التنظيم وغرامات التأخير عن قطعة الأرض الكائنة بشارع بورسعيد– مكاوي– حدائق القبة.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021

ملف رقم: 32 /2/4270
السيد اللواء/ وزير التنمية المحلية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2449) المؤرخ 31/12/2013 المُرفق به كتاب محافظ القاهرة رقم (11514) المؤرخ 25/12/2013، بشأن النزاع القائم بين محافظة القاهرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بخصوص إلزام الأخيرة بسداد مبلغ مقداره (2198256.75) جُنيهًا، قيمة مُقابل الانتفاع بضوائع التنظيم وغرامات التأخير عن قطعة الأرض الكائنة بشارع بورسعيد– مكاوي– حدائق القبة.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن إدارة الحجز والتحصيل بالإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة كانت قد قامت بإرسال ثلاثة إنذارات إلى الهيئة المذكورة بتواريخ 17/9/2013، و29/9/2013، و20/10/2013 تُطالبها فيها بسداد مُقابل الانتفاع بضوائع تنظيم بمساحة (303.78) م2 بشارع بورسعيد– محطة مكاوي بحدائق القبة، وكذا غرامات التأخير المُستحقة. إلا أنه لم يتم الرد،
وأن المستشار القانوني لمحافظة القاهرة قد قام بإعداد مذكرة بشأن هذا الموضوع انتهى فيها إلى عرض موضوع النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لإصدار فتوى مُلزمة بشأنه. وبناء عليه فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
وبغرض استيفاء المستندات المتعلقة بالنزاع بمعرفة إدارة الفتوى المختصة بوزارة التنمية المحلية قامت الإدارة المذكورة بمخاطبة محافظة القاهرة بموجب كُتبها أرقام (222، و647، و1220، و1397، و258، و650، 1139، و1302، و92، و624، و942، و1033) المؤرخة 16/2/2014، و9/3/2015، و29/4/2015، و25/5/2015، و5/3/2018، و5/5/2018، و21/7/2018، و8/9/2018، و19/1/2019، و4/5/2019، و15/6/2019، و13/7/2019 على الترتيب بطلب موافاتها بالمستندات المطلوبة،
وذلك على النحو الوارد بتلك المُكاتبات.
وقد تم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 12 من فبراير عام 2020م الموافق 18 من جمادى الآخرة عام 1441هـ؛ وانتهت إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة مُمثل عن هيئة المساحة، وممثلين عن طرفي النزاع، تكون مهمتها بيان مالك قطعة الأرض ضوائع التنظيم محل النزاع وسند ملكيته لها، مع بيان تسلسل ملكية هذه الأرض، وبيان ما إذا كانت تندرج ضمن الأراضي الصادر بشأنها قرار وزير الموارد المائية والري رقم (122) لسنة 2007 من عدمه، وكذا بيان ما إذا كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنتفع بهذه الأراضي مع بيان وجه هذا الانتفاع وسنده وبدايته والمُقابل المُستحق نظيره حال استحقاقه، مع بيان كيفية احتسابه، على أن تودع اللجنة تقريرها مُرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع؛ لتتولى الأخيرة تقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 8/4/2020م إلا أنه لم يتم موافاة الجمعية العمومية بما انتهت إليه أعمال اللجنة المشار إليها أو بسبب عدم انتهائها من عملها .
ونفيد أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 23 من ديسمبر عام 2020 الموافق 8 من جمادى الأولى عام 1442ه، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة عرض النزاع عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية للفصل في النزاع، رغم حثها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبى عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مما يقتضى حفظه .
ولما كان ذلك، وكانت الجهة عارضة النزاع الماثل لم تقم بموافاة الجمعية العمومية بما انتهت إليه أعمال اللجنة المشار إليها بقرار الجمعية العمومية الصادر بجلسة 12/2/2020، أو سبب عدم انتهائها من عملها رغم مطالبة الجهة عارضة النزاع بذلك بموجب كتابى السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية إلى السيد اللواء/ وزير التنمية المحلية رقمى (1183)، و(1646) المؤرخين 16/6/2020، و5/9/2020 على الترتيب، وقد ورد بهذين الكتابين ما مفاده اعتبار عدم الرد خلال شهر من تاريخه عدولا عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، الأمر الذى ينبئ عن عدول الجهة عارضة النزاع عن طلب عرض النزاع الماثل مما يتعين معه حفظ الموضوع.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة