الفتوى رقم 708 لسنة 2015 بتاريخ فتوى : 2015/11/07 و تاريخ جلسة : 2015/08/26 و رقم الملف : 32/2/4144
موضوع الفتوى:
بشأن النزاع بين مدرية أوقاف دمياط والوحدة المحلية بالناصرية بخصوص القرار الصادر عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والمتضمن عمل ترمرم فني شامل لمسجد محمد حسن الزيات .
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : / / 2015
ملف رقم : 32 / 2 / 4144
السيد الأســتاذ الدكــتور/ وزير الأوقـــاف
تحية طيبة وبعد …
اطلعنا على كتابكم رقم (264) المؤرخ فى 12/7/2012 بشأن النزاع بين مديرية
أوقاف دمياط والوحدة المحلية بالناصرية مركز فارسكور بمحافظة دمياط، بخصوص القرار
رقم (62) لسنة 2009 الصادر عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والمتضمن عمل ترميم فنى شامل لمسجد محمد حسن الزيات (الناصرية) بمحافظة دمياط .
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة
في 26 من أغسطس عام 2015م الموافق 11 من ذى القعدة 1436 هـ؛ فاستبان لها أن المادة (66)
من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية
لقسمي الفتوى و التشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية
أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى عليه إفتاؤها – أن المشرع اختص الجمعية العمومية بإبداء الرأى مسبباً فى الأنزعة التى تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلاً
عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات وأضفى المشرع على رأيها
صفة الإلزام للجانبين حسماً لأوجه النزاع وقطعاً له.
وحيث إن مباشرة الجمعية العمومية لهذه الولاية تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا
شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التى يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولاً إلى وجه الحقيقة.
وترتيباً على ما تقدم، وفى ضوء عدم صلاحية النزاع الماثل للفصل فيه بحالته الراهنة
إزاء وجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التى يتوقف الفصل فيها من الجمعية العمومية
على استجلائها بالاستعانة بأهل الخبرة المتخصصين فيها؛ لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفى النزاع بتأليف لجنة فنية برئاسة أحد الأساتذة المتخصصين من جامعة المنصورة وعضوية ممثلى طرفى النزاع تكون مهمتها، الانتقال إلى المسجد محل المنازعة ومعاينته وبيان حالته
وما إذا كان يحتاج إلى ترميم فنى شامل أم يتعين إزالته، مع إبداء أية ملاحظات تراها،
على أن يتم موافاة الجمعية العمومية بتقرير اللجنة فى هذا الشأن قبل انعقاد جلسة 2/12/2015 .
لـــذلـك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى تكليف طرفى النزاع
بتأليف لجنة فنية برئاسة أحد الأساتذة المتخصصين من جامعة المنصورة وعضوية ممثلى طرفى النزاع تكون مهمتها، الانتقال إلى المسجد محل المنازعة ومعاينته وبيان حالته
وما إذا كان يحتاج إلى ترميم فنى شامل أم يتعين إزالته، مع إبداء أية ملاحظات تراها،
على أن يتم موافاة الجمعية العمومية بتقرير اللجنة فى هذا الشأن قبل انعقاد
جلسة 2/12/2015 .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2015
رئيس رئـيس
المكتب الفنى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
شــريف الشـــــــــاذلي المستشار/
محـــمــــد إبراهيــــم قـــشطــــة
نائب رئيس مجلس الدولة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ـ نزاع ـ تأليف لجنة محاسبية.
اختص المشرع الجمعية العمومية بإبداء الرأى مسببًا فى الأنزعة التى تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلاً عن استعمال الدعاوى القضائية، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له ـ ممارسة الجمعية العمومية لهذه الولاية تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التى يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولاً
إلى وجه الحقيقة ـ ومن ثم فللجمعية العمومية أن تندب خبيرًا أو أكثر للاستنارة بالرأى فى المسائل الفنية التى تستدعى خبرة خاصة بشأنها.