موضوع الفتوى :
ترخيص – سحبه – قبانه – القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل والقرار الوزاري رقم 355 لسنة 1952 في شأن تنظيم حرفة القبانة العمومية – من الشروط الجوهرية للحصول علي رخصة بمزاولة القبانة عدم ارتكاب جناية أو جنحة من تلك المنصوص عليها في القرار الوزاري – هذا الشرط شرط صلاحية يلزم توافره ابتداء كما يلزم استمراره للإبقاء علي الترخيص – ثبوت ارتكاب الشخص إحدى هذه الجرائم يفقده شر الصلاحية – لا يغير من ذلك خلو صحيفة الحالة الجنائية من السوابق – القرار الصادر بتجديد الرخصة رغم تخلف الشرط هو قرار تنفيذي مخالف للقانون صادر عن سلطة مقيدة فلا تحلقه حصانة.