موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين البيت الفنى للمسرح التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى بالمجلس الأعلى للثقافة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص)، بخصوص مدى أحقية الأخيرة فى مطالبة البيت الفنى للمسرح بمبلغ مقداره (93312) ثلاثة وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر جنيهًا، ومبلغ مقداره ( 91299) واحد وتسعون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون جنيهًا عن العمالة غير المؤمن عليها والقائمة بتنفيذ أعمال المقاولة الصادر لها الترخيص رقم (10) لسنة 2014 للعقار رقم (10) شارع عماد الدين بالقاهرة.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2020

ملف رقم: 32/2/4646

السيدة الدكتور/ وزير الثقافة
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2635) المؤرخ 18/4/2017، بشأن النزاع القائم بين البيت الفنى للمسرح التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى بالمجلس الأعلى للثقافة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص)، بخصوص مدى أحقية الأخيرة فى مطالبة البيت الفنى للمسرح بمبلغ مقداره (93312) ثلاثة وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر جنيهًا، ومبلغ مقداره ( 91299) واحد وتسعون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون جنيهًا عن العمالة غير المؤمن عليها والقائمة بتنفيذ أعمال المقاولة الصادر لها الترخيص رقم (10) لسنة 2014 للعقار رقم (10) شارع عماد الدين بالقاهرة.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 8/6/2015 ورد إلى البيت الفنى للمسرح إخطار بمطالبته بمبلغ مقداره (93312) ثلاثة وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر جنيهًا مستحق عن العمالة القائمة على تنفيذ أعمال المقاولة الصادر لها الترخيص رقم (10) لسنة 2014 من غير المؤمن عليها تطبيقًا لأحكام المواد أرقام (128، و129، و130) من قانون التأمين الاجتماعي، وبتاريخ 9/6/2015 ورد إخطار آخر بسداد مبلغ مقداره ( 91299) واحد وتسعون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون جنيهًا عن ذات الترخيص، فقام البيت الفنى للمسرح بمخاطبة رئيس مكتب مقاولات وسط بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للإفادة عن بيان مفصل بالمبالغ المستحقة، وما إذا كانت المبالغ عن العمالة لدى البيت الفني للمسرح من عدمه، والسند القانونى وأسباب الاستحقاق، فورد رد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأن المبالغ مستحقة على العمالة القائمة على تنفيذ أعمال المقاولة سالفة البيان من غير المؤمن عليهم، إلا أن البيت الفني للمسرح ارتأى أن العمالة غير تابعة له، وأنها تابعة للمقاول الذى قام بتنفيذ الأعمال، وهو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع طبقاً لعقد المقاولة المحرر بتاريخ 19/1/2016 وغير تابعين للبيت الفنى للمسرح، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة 15 من إبريل عام 2020م الموافق 22 من شعبان عام ١٤٤١هـ؛ فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة عرض النزاع عن تزويد إدارة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية للفصل فى النزاع، رغم حثّها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، مما يقتضى حفظه.
ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن إدارة الفتوى المختصة خاطبت وزارة الثقافة بكتابيها رقمى (851) المؤرخ 24/7/2019، و(1333) المؤرخ 1/12/2019 لموافاتها بعقد المقاولة المبرم بشأن الترخيص محل النزاع، وما يفيد قيامها بإخطار مكتب الصندوق المختص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالمقاولة، وعن كل دفعة أو مستخلص تم صرفه للمقاول، وما يفيد قيام المقاول بسداد مستحقات الصندوق، إلا أن وزارة الثقافة لم ترد على ما جاء بكتابى إدارة الفتوى سالفى البيان، وقد تضمن كتاب إدارة الفتوى الأخير الإشارة إلى أن عدم موافاتها بالبيانات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ استلام الكتاب يعد عدولا عن طلب عرض النزاع، إلا أنه لم يتم موافاة الإدارة بما طلبته، الأمر الذى ينبئ عن عدول الوزارة عن طلب عرض النزاع الماثل، مما يتعين معه حفظ الموضوع.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2020
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة