موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين محافظة الغربية وصندوق الاستشارات والبحوث الفنية والتكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمي، بخصوص إلزام الأخير بأداء مبلغ مقداره (6894509,70 ) ستة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة جنيهات وسبعون قرشًا، قيمة الخسائر التى لحقت بكل من محافظة الغربية ومركز ومدينة طنطا وشركة النصر للخدمات (كوين سرفيس) التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الناتجة عن فسخ التعاقد المبرم مع الصندوق لعدم وفائه بالتزاماته التعاقدية.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2020

ملف رقم: 32/2/5078

الســيد الدكتور/ محافظ الغربية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (382) المؤرخ 20/3/2019، بشأن النزاع القائم بين محافظة الغربية وصندوق الاستشارات والبحوث الفنية والتكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمي، بخصوص إلزام الأخير بأداء مبلغ مقداره (6894509,70 ) ستة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة جنيهات وسبعون قرشًا، قيمة الخسائر التى لحقت بكل من محافظة الغربية ومركز ومدينة طنطا وشركة النصر للخدمات (كوين سرفيس) التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الناتجة عن فسخ التعاقد المبرم مع الصندوق لعدم وفائه بالتزاماته التعاقدية.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 25/8/2015 أُبرم عقد بين محافظة الغربية وشركة النصر للخدمات (كوين سرفيس) وصندوق الاستشارات والبحوث الفنية والتكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمي ، والذى حدّد التزامات الصندوق، وبتاريخ 15/5/2016 تم عقد اجتماع بين أطراف العقد بديوان عام محافظة الغربية، والذى انتهى إلى منح الصندوق مهلة لتنفيذ العقد، إلا أنه لم يلتزم بذلك، فقرر محافظ الغربية بتاريخ 11/6/2016 فسخ التعاقد لعدم التزام الصندوق ببنود العقد، وبتاريخ 24/8/2017 تم توقيع عقد ثنائى بين مركز ومدينة طنطا وشركة النصر للخدمات (كوين سرفيس) بعد فسخ التعاقد مع الصندوق، وبتاريخ 17/7/2017 قامت محافظة الغربية بمخاطبة الصندوق لسداد قيمة الخسائر التى لحقت بها نتيجة عدم تنفيذ الصندوق لالتزاماته التعاقدية والتى قدرتها المحافظة بمبلغ مقداره (6894509,70) ستة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة جنيهات وسبعون قرشًا، إلا أن الصندوق لم يُسدد لها المبلغ المطالب به، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 15 من إبريل عام 2020 م، الموافق 22 من شعبان عام ١٤٤١هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين….
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك – وعلى ما استقر عليه إفتاؤها – أن المشرع اختصّها بإبداء الرأى مُسببًا فى الأنزعة التى تثار بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن اللجوء لإقامة الدعوى القضائية، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت مباشرة الجمعية العمومية لهذه الولاية تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التى يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية- فى سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه- أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر للاستنارة بالرأى فى المسائل الفنية التى تستدعى خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات فى النزاع.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة ويوجد بعض الأمور الفنية المتخصصة التى يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية تشكيل لجنة وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وعضوية ممثل عن كل من طرفى النزاع تكون مهمتها، بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع، تحديد الأسباب التى دعت محافظة الغربية إلى فسخ التعاقد المبرم بينها وبين صندوق الاستشارات والبحوث الفنية والتكنولوجية بتاريخ 25/8/2015، والطرف الذى لم يقم بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وكذا تحديد الأضرار المادية التى قد تكون أصابت محافظة الغربية– حال كونها قامت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية- من جراء عدم التزام صندوق الاستشارات والبحوث الفنية والتكنولوجية بالتعاقد المبرم بينهما، وقيمة الأضرار على وجه التحديد، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات على أن تودع تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها، وجميع الأوراق التى بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التى تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قبل انعقاد جلسة 10/6/2020م.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2020
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة