الملف :
موضوع الفتوى:
بورصات – أسهم الشركات المؤممة بالقانون رقم 117 لسنة 1961 – رسوم قيدها بجدول الاسعار الرسمي ببورصة الاوراق المالية – استحقاق هذه الرسوم على الاسهم التي تكون قابلة للتداول قانونا بحيث يمكن أن تجرى بشأنها عمليات بيع وشراء في البورصة يحدد على أساسها سعرها في الجدول – عدم استحقاق هذه الرسوم على الأسهم غير القابلة للتداول كما في أسهم الشركات المؤممة بأحكام القانون رقم 117 لسنة 1961