موضوع الفتوى:
فى شأن النزاع بين وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية (الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى) والبنك المركزى حول مبلغ قدره 14272.76 جنيهاً قيمة ما يخص البنك من مصاريف صيانة المصعدين الأمامين بالعقار رقم 44 شارع رمسيس بالقاهرة عن المدة من عام 1994 حتى 1998.

نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2010
ملف رقم : 32 / 2 / 4012
السيد / وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
تحية طيبة… وبعد،،
اطلعنا على كتابكم رقم 1529 المؤرخ 3/8/2010 فى شأن النزاع بين وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية (الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى) والبنك المركزى حول مبلغ قدره 14272.76 جنيهاً قيمة ما يخص البنك من مصاريف صيانة المصعدين الأمامين بالعقار رقم 44 شارع رمسيس بالقاهرة عن المدة من عام 1994 حتى 1998.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يستأجر كمقر له الأدوار من السادس حتى الحادى عشر والجراج الكائنيين بالعقار رقم 44 شارع رمسيس بمدينة القاهرة، وأن البنك المركزى يمتلك الأدوار من الثانى حتى الخامس بذات العقار، وأن الجهاز قام بالتعاقد مع شركة أوتيس للمصاعد للقيام بأعمال الصيانة اللازمة للمصعدين الأماميين بالعقار واللذين خصصا للعاملين بالجهاز والبنك، وأن الجهاز كان يقوم بسداد قيمة مصاريف الصيانة للشركة ثم يحصل من البنك المركزى على ما يخصه منها، وأن البنك استمر فى سداد حصته كاملة للجهاز حتى توقف عن السداد اعتبارا من عام 1994 حتى عام 1998 حتى بلغ إجمالى مديونيته للجهاز من مصاريف الصيانة مبلغاً قدره 14272,76 جنيهاً، ثم قام البنك بسداد ما يخصه عن عام 1999، وانتظم فى السداد بعد ذلك ، إلا أنه أصر على عدم سداد المبلغ سالف الإشارة إليه استنادا إلى سقوط حق الجهاز فى المطالبة به بالتقادم الخمسى طبقاً لنص المادة (375) من القانون المدني، وأنه بمناسبة ذلك ارتأيتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأى القانونى فى شأنه.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 2 من مارس سنة 2011م الموافق 28 ربيع الأول سنة 1432هـ، فتبين لها أن إدارة الفتوى المختصة خاطبت الجهة طالبة الرأى وهى (الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي) لموافاتها ببعض المستندات اللازمة لإبداء الرأى فى الموضوع إلا أنه قام بالرد عليها بكتابه رقم 200 بتاريخ 4/11/2011 بأن النزاع المعروض أضحى منتهياً بقيام البنك المركزى بسداد المبلغ محل النزاع الماثل بموجب الشيك رقم / 20100000046358 وهو ما ارتأت الجمعية العمومية معه أنه لم يعد هناك وجه – والحال كذلك – للاستمرار فى نظر النزاع بعد زوال سببه بسداد المبلغ محل النزاع.
لـــذلــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع لاستغلاق باب النزاع فى شأنه بسداد المبلغ محل النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريرًا في: / /2011
رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع – تسوية النزاع بين الطرفين –
متى تمت تسوية النزاع بين الطرفين يتعين حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة بشأنه