05

موضوع الفتوى:

إستيراد – أسمدة – عمولة توزيعها – صندوق موازنة أسعارها – مواردة قرار اللجنة المركزية للشئون الإقتصادية فى 28/4/1960 – قصره إستيراد الأسمدة على شركة مصر للتجارة الخارجية والهيئة الزراعية المصرية وبنك التسليف الزراعى – إقتراحه إنشاء صندوق لموازنة أسعار الأسمدة – تحديد عمولة التوزيع بنسبة 6% – سريان هذا التحديد على كافة الهيئات التى سمح لها بالإستيراد – إعتبار الفرق بين أسعار بيع الأسمدة وبين أسعار إستيرادها مضافا ً إليها عمولة التوزيع من بين موارد الصندوق المقترح إنشاؤه – صدور القانون رقم 164 لسنة 1960 بإنشاء صندوق موازنة أسعار الأسمدة متبنيا ً إقتراح اللجنة الوزارية – إلتزام الهيئات المستوردة للأسمدة بأداء الفرق المذكور للصندوق – عدم جواز الإحتجاج بأن تحديد العمولة قاصرا ً على بعضها دون الأخر أو أن لبعضها ظروف خاصة إذ أنها كانت تستورد الأسمدة قبل إنشاء الصندوق – القانون رقم 164 لسنة 1960 لم ينسخ قرار اللجنة الوزارية فى 28/4/1960 – أساس ذلك ومثال بالنسبة للهيئة الزراعية المصرية