مجلس الدولة

رقم 333 لسنة 2006

قرار رقم 333 لسنة 2006 بتشكيل دائرة مستقلة لمنازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وإنشاء دوائر جديدة للمحكمة فى بعض المحافظات

2007-08-27 | الوقائع المصرية

رقم اصدار الجريدة 196

مجلس الدولة

قرار رقم 333 لسنة 2006

بتشكيل دائرة مستقلة لمنازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

وإنشاء دوائر جديدة للمحكمة فى بعض المحافظات

رئيس مجلس الدولة

بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛

وعلى قرارات رئيس مجلس الدولة أرقام 230 لسنة 1997، 199 لسنة 1999، 262 لسنة 2000، 244 لسنة 2002، 341 لسنة 2003 بإعادة تنظيم دوائر محاكم القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات الأخرى وإنشاء دوائر جديدة؛

ولصالح العمل؛

قـــرر:

(المادة الأولى)

استثناء من قواعد الاختصاص المحلى تشكل دائرة مستقلة للمنازعات الاقتصادية والاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة.

وتختص هذه الدائرة وحدها دون غيرها من دوائر القضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة بالآتى:

أولاً – قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار والبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقدى وسوق رأس المال والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والملكية الفكرية ومنع ممارسات الاحتكار والإغراق وحماية المنافسة وحماية المستهلك والرقابة على التأمين والتأجير التمويلى والتمويل العقارى.

ثانيًا – الاستيراد والتصدير والحراسة والمصادرة والتأمين والتقييم ومنازعات الشهر العقارى والسجل العينى.

ثالثًا – القرارات الإدارية الصادرة تنفيذًا لأحكام اتفاقيات التجارة الدولية وجميع المنازعات المثارة بين المستثمرين والجهات الإدارية.

(المادة الثانية)

تنشأ دائرة جديدة بمحافظة الغربية ويقسم الاختصاص بينها وبين الدائرة الأخرى المختصة إلى فردية وزوجية وذلك فى الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الآتية:

1 – طلبة المدارس والمعاهد والجامعات.

2 – الضرائب والغلق والطرق والكبارى.

3 – العقود الإدارية والتعويضات.

4 – البدلات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة والمقابل النقدى لرصيد الإجازات وكذلك طلبات التعويض المرتبطة بطلبات إلغاء القرارات السالفة التى تدخل فى اختصاص هذه الدائرة.

(المادة الثالثة)

تنشأ دائرة جديدة بمحافظة الشرقية ويقسم الاختصاص بينها وبين الدائرة الأخرى المختصة إلى فردية وزوجية وذلك فى الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الآتية:

المنازعات الإدارية المتعلقة بالعقود الإدارية والتعويضات وكذلك المنازعات المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة بمحافظة الشرقية وغيرهم من الدرجة الثانية وما يعلوها ومن يعادلهم أو لورثتهم وكذلك طلبات التعويض المرتبطة بطلبات إلغاء القرارات السالفة التى تدخل فى اختصاص هذه الدائرة، وكذا الطعون الاستئنافية فى أحكام المحكمة الإدارية التى تدخل فى اختصاصها المنازعات سالفة الذكر.

(المادة الرابعة)

تنشأ دائرة جديد بمحافظة المنصورة ويقسم الاختصاص بينها وبين الدائرة الأخرى المختصة إلى فردية وزوجية وذلك فى الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الآتية:

المنازعات الإدارية المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة بمحافظتى الدقهلية ودمياط وغيرهم من الدرجة الثانية وما يعلوها ومن يعادلهم أو لورثتهم وكذلك طلبات التعويض المرتبطة بطلبات إلغاء القرارات السالفة التى تدخل فى اختصاص هذه الدائرة، وكذا الطعون الاستئنافية فى أحكام المحكمة الإدارية التى تدخل فى اختصاصها المنازعات سالفة الذكر.

(المادة الخامسة)

تنشأ دائرة جديدة بمحافظة أسيوط ويقسم الاختصاص بينها وبين الدائرة الأخرى المختصة إلى فردية وزوجية وذلك فى الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الآتية:

المنازعات الإدارية المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وغيرهم من العاملين بالدرجة الثانية وما يعلوها ومن يعادلهم أو لورثتهم وكذلك طلبات التعويض المرتبطة بطلبات إلغاء القرارات السالفة التى تدخل فى اختصاص هذه الدائرة وكذا الطعون الاستئنافية فى أحكام المحكمة الإدارية التى تدخل فى اختصاصها المنازعات سالفة الذكر.

(المادة السادسة)

جميع الدعاوى والطعون التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص دائرة أخرى غير التى تنظرها تحال بحالتها إلى الدائرة المختصة بقرار من رئيس الدائرة خلال شهر أكتوبر 2006 ما لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها ويبلغ ذوو الشأن بقرار الإحالة والجلسة المحددة لنظرها بخطاب من سكرتارية الدائرة المحالة إليها الدعوى.

(المادة السابعة)

تسرى أحكام هذا القرار اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2006 وعلى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه اعتبارًا من تاريخ صدوره.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

تحريرًا فى 3/ 9/ 2006

رئيس مجلس الدولة

المستشار/ السيد نوفل