وزارة القوى العاملة
اتفاقية عمل جماعية
إنه فى يوم الأحد الموافق 30/10/2022 حررت اتفاقية عمل جماعية “الاتفاقية” بين كل من :
أولاً – شركة بروميتيون للإطارات إيجيبت (ش.م.م.) “شركة الإسكندرية للإطارات سابقًا” والكائن مقرها بالكيلو 36 طريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوى – طريق النهضة- العامرية- محافظة الإسكندرية ويمثلها فى التوقيع على هذه
الاتفاقية كل من :
1- السيد/ ستيفانو زيليانى بصفته العضو المنتدب .
۲- السيد/ مجد محمد سامى إبراهيم مسعد بصفته عضو مجلس إدارة ومدير عام الموارد البشرية .
( ويشار إليها فى هذه الاتفاقية بالشركة أو طرف أول )
ثانيًا – مجتمعين :
1- النقابة العامة لعمال الكيماويات، ومقرها 90 شارع الجلاء – القاهرة ، ويمثلها فى هذه الاتفاقية السيد/ عماد حمدى على بصفته رئيس النقابة .
٢- اللجنة النقابية للعاملين بشركة بروميتيون للإطارات إيجيبت ، ويمثلها فى هذه الاتفاقية السيد/ أحمد محمد قنديل ، بصفته رئيس اللجنة النقابية .
( ويشار إليهما مجتمعين فى هذه الاتفاقية بالطرف الثانى )
وبحضور السادة/ أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بشركة بروميتيون للإطارات إيجيبت وهم :
1- سعيد جمعة جريو – نائب رئيس أول .
2- مدحت حسن عز الدين الدالى – نائب رئيس ثانٍ .
۳- محمد السيد محمد هلال- الأمين العام .
4 – أحمد عزت منصور حسين- أمين عام مساعد .
5- أشرف عبد الله على الأدهم – أمين الصندوق .
6 – أسامة عادل فهمى حسن – أمين مساعد الصندوق ومسئول اللجنة الرياضية .
7- خالد عبد المقصود عبد الله – مسئول التثقيف والإعلان .
8- أحمد السيد محمد أحمد – مسئول لجنة الرحلات ٍ.
۹- محمود أحمد أفندى محمد- مسئول السلامة والصحة المهنية .
10- محمد عادل أحمد زيدان- مسئول اللجنة الاجتماعية .
(يشار إلى شركة بروميتيون للإطارات إيجيبت والنقابة العامة للكيماويات واللجنة النقابية للعاملين بشركة بروميتيون للإطارات إيجيبت مجتمعين ب “الأطراف”
و/أو “الطرفين” و/أو “الطرفان ومنفردين بالطرف) .
تمهيــد
بتاريخ 24/7/2012 أبرمت اتفاقية عمل جماعية بين أطراف هذه الاتفاقية (ونشرت بالوقائع المصرية بالعدد رقم 179 فى 4 أغسطس ۲۰۱۲) . وقد نصت
فى البند الثالث منها أنه “فيما يتعلق بكيفية احتساب الأجر الإضافى عن ساعات العمل الإضافية وقواعد حساب نصيب العمال فى الأرباح ، وقواعد حساب العلاوة الخاصة لعام ٢٠١١، ونظرًا لاستمرار الخلاف فى تفسير القواعد القانونية ذات الصلة بالموضوعات المشار إليها فقد تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية الواردة بقانون
العمل لفض منازعات العمل الجماعية من وساطة وتحكيم فى حالة تعذر المفاوضة الجماعية …..” .
ونظرًا لتعذر التسوية الودية بين الطرفين أثناء المفاوضات الجماعية والوساطة بشأن الموضوعات سالفة البيان، فقد تم إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم المختصة بمحكمة استئناف الإسكندرية وقيد الطلب برقم 1 لسنة ٢٠١3عمال ، وتداولت الدعوى التحكيمية بالجلسات .
وبجلسة 29/5/2018 أصدرت هيئة التحكيم حكمها فى الدعوى التحكيمية والقاضى منطوقه بما يأتى :
أولاً – بقبول طلب التحكيم شكلاً .
ثانيًا – وفى الموضوع :
1- بإلزام الشركة المحتكم ضدها باحتساب قيمة الأجر الإضافى للعاملين على الأجر الأساسى مضافًا إليه ملحقات الأجر الدائمة وكذلك متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة بحسب متوسطها عن السنة الأخيرة أو مدة الخدمة إن كانت أقل من سنة وبذات نسبة الإضافات الواردة بالمادتين (٥٢ و٥٨) من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ٢٠٠٣
وبأن تؤدى للعاملين لديها الفروق المالية المترتبة على إعادة احتساب أجرهم الإضافى على النحو المتقدم بيانه وذلك عن مدة خمس سنوات سابقة على إحالة طلب التحكيم إلى الهيئة أى اعتبارًا من ٢٥/۲۰۰۸/۳ و حتى تاريخ سداد هذه الفروق المالية وبسقوط المطالبة بالفروق المالية المترتبة على إعادة احتساب الأجر الإضافى
عن الفترة السابقة على 25/3/2008 بالتقادم الخمسى .
2- بإلزام الشركة المحتكم ضدها باحتساب نصيب العاملين فى الأرباح السنوية التى يتقرر توزيعها بنسبة لا تقل عن (10٪) من الأرباح الصافية و قبل إجراء أى نوع من أنواع التوزيع وبإلزام الشركة المحتكم ضدها بأن تؤدى للعاملين لديها الفروق المالية لهذه الأرباح والمترتبة على إعادة احتسابها وفقًا لما تقدم وذلك عن مدة خمس سنوات سابقة على إحالة طلب التحكيم إلى الهيئة أى اعتبارًا من 25/3/2008
وحتى تاريخ سداد هذه الفروق المالية وبسقوط المطالبة بالفروق الأرباح المترتبة
على إعادة احتسابها عن الفترة السابقة على 25/3/2008 بالتقادم الخمسى .
3- يرفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الشركة بمصاريف هذا الطلب .
وقد قامت الشركة الطرف الأول بالطعن بالنقض على هذا الحكم، وقيد طعنها تحت رقم 14633 لسنة 88 قضائية ، وبجلسة 16/1/2022 قضت محكمة النقض – فى غرفة المشورة – بعدم قبول الطعن .
كما قامت النقابة العامة لعمال الكيماويات بالطعن بالنقض على هذا الحكم، وقيد طعنها تحت رقم ١٤٧٠٢ لسنة 88 قضائية ، ولازال هذا الطعن متداولاً أمام محكمة النقض حتى تاريخه .
وفى ضوء الاحترام المتبادل بين إدارة الشركة والعاملين بها ، والمصالح المشتركة لكل منهما، ورغبة من الأطراف في إنهاء كافة الدعاوى والنزاعات
القائمة بينهما حتى تاريخه، وتنفيذ الحكم المذكور بعاليه الصادر فى طلب التحكيم
رقم 1/2013 عمال .
وتأكيدًا من الطرفين على أن يكون الحوار البناء هو السبيل الوحيد لإقامة علاقة عمل متوازنة بينهما مستقبلاً ، وعلى احترامهما لأحكام القضاء والقنوات الشرعية التى يتعين عليهما اتباعها قبل اتخاذ أى إجراءات قد تؤثر بالسلب على مصلحة أىٍ منهما .
وفى هذا الصدد وتطبيقًا لأحكام اتفاقيات العمل الجماعية الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الرابع من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲٠٠٣ ، فقد استمرت اجتماعات التفاوض بين الطرفين فور صدور حكم هيئة التحكيم ثم استؤنفت المفاوضات مرة أخرى فور صدور حكم محكمة النقض، للوصول إلى أفضل اتفاق بشأن تنفيذ حكم التحكيم سالف البيان يمكن أن يحقق رغبات وطموح العاملين وإدارة الشركة .
وقد انتهت المفاوضات باتفاق الطرفين على ما يلى :
( البند الأول )
يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومتممًا ومكملاً لها .
( البند الثانى )
مع مراعاة ما نصت عليه المادتان الرابعة من مواد الإصدار والخامسة من الأحكام العامة من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ٢٠٠٣ ، تسرى أحكام هذه الاتفاقية على جميع العاملين المخاطبين بحكم التحكيم رقم 1 لسنة ٢٠١٣ المشار إليه بالتمهيد بعاليه والمعينين بالشركة منذ 25/3/2008 ، وحتی تاريخ تحرير هذه الاتفاقية .
( البند الثالث )
احتساب قيمة فروق الأجر الإضافى
قامت الشركة الطرف الأول بإعادة احتساب قيمة الأجر الإضافى للعاملين على النحو الموضح بالحكم الصادر فى طلب التحكيم رقم 1 لسنة ٢٠١٣ عمال المبين بالتمهيد اعتبارًا من 25/3/2008 وحتی ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ وقد تبين أن إجمالى الفروق المالية المترتبة على إعادة احتساب الأجر الإضافى للعاملين مبلغ وقدره 34.280.000 جنيه (فقط أربعة وثلاثون مليونًا ومائتان وثمانون ألف جنيه مصرى لا غير) . وقد وافق الطرف الثانى على طريقة احتساب الشركة لقيمة الأجر الإضافى للعاملين طبقًا لما قضى به الحكم الصادر فى طلب التحكيم رقم 1 لسنة ٢٠١٣
عمال الموضح بالتمهيد ، كما وافق الطرف الثانى على قيمة المبلغ المذكور كفروق مالية مترتبة على إعادة احتساب الأجر الإضافى للعاملين طبقا لحكم التحكيم
رقم 1 لسنة ٢٠١٣
( البند الرابع )
احتساب نصيب العاملين فى الأرباح السنوية
قامت الشركة الطرف الأول بإعادة احتساب نصيب العاملين فى الأرباح السنوية التى يتقرر توزيعها بنسبة لا تقل عن (10٪) من الأرباح الصافية وقبل إجراء أى نوع من أنواع التوزيع على النحو الموضح بالحكم الصادر فى طلب التحكيم
رقم 1 لسنة ٢٠١٣ عمال المبين بالتمهيد اعتبارًا من 25/3/2008 وحتی ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ وقد تبين أن إجمالى الفروق المالية لهذه الأرباح والمترتبة على إعادة احتسابها
مبلغ وقدره 15.720.000 جنيهًا (فقط خمسة عشر مليون وسبعمائة وعشرون ألف جنيهًا لا غير) . وقد وافق الطرف الثانى على طريقة احتساب الشركة لقيمة نصيب العاملين فى الأرباح السنوية طبقًا لما قضى به الحكم الصادر فى طلب التحكيم رقم 1 لسنة ٢٠١٣ عمال الموضح بالتمهيد ، كما وافق الطرف الثانى على قيمة المبلغ المذكور كفروق مالية مترتبة على إعادة احتساب الأرباح السنوية للعاملين طبقا لحكم التحكيم رقم 1 لسنة ٢٠١٣
( البند الخامس )
لجنة تحديد أنصبة العاملين
يتم تشكيل لجنة مشتركة من النقابة العامة لعمال الكيماويات واللجنة النقابية للعاملين بالشركة وإدارة الموارد البشرية لإعداد كشوف بتحديد نصيب كل عامل فى فروق الأجور الإضافية والأرباح السنوية الموضحة بهذه الاتفاقية على أن يتم اعتماد تلك الكشوف من كل من السيد رئيس النقابة العامة لعمال الكيماويات والسيد مدير عام الموارد البشرية بالشركة الطرف الأول .
( البند السادس )
إخطار العاملين بأنصبتهم
يتم إخطار العاملين بنصيب كل واحد منهم فى الأرباح والأجر الإضافى بحسب ما توصلت إليه اللجنة المشتركة المشار إليها بالبند الخامس والحصول على إقرار منهم بالموافقة على المبالغ المحتسبة لكل منهم .
( البند السابع )
تفويض النقابة العامة للشركة بالصرف
1- تفوض النقابة العامة لعمال الكيماويات إدارة الشركة الطرف الأول
فى صرف نصيب كل عامل من المستحقين على حده من الأرباح والأجر الإضافى بناء على طلب مقدم من العامل وبعد استيفاء العامل لمستندات الصرف المتفق عليها بين أطراف الاتفاقية والموضحة بالبند الثامن من هذه الاتفاقية .
۲- تقوم الشركة الطرف الأول بموافاة النقابة العامة لعمال الكيماويات –
من خلال اللجنة النقابية للعاملين بالشركة – ببيان شهرى يتضمن أسماء العاملين الذين قاموا بصرف مستحقاتهم من الفروق المالية للأرباح والأجور الإضافية حتى يتم الانتهاء من صرف كافة مستحقات العاملين .
( البند الثامن )
طريقة السداد
1- يتقدم العامل بطلب إلى الشركة لصرف نصيبه فى فروق الأرباح والأجر الإضافى المستحق طبقا لحكم التحكيم رقم 1 لسنة ٢٠١٣
٢- يقوم العامل بالتوقيع على مخالصة عن مستحقاته الناشئة عن تنفيذ حكم التحكيم رقم ۱/ ۲۰۱۳
3- إذا كان العامل سبق له وأقام دعوى قضائية ضد الشركة بشأن تنفيذ حكم التحكيم رقم 1/2013 ، يقوم بالتوقيع على إقرار بالتصالح فى تلك الدعوى والتنازل عنها وباستلامه لكامل مستحقاته الناتجة عن تنفيذ الحكم المذكور وبخلو ذمة الشركة قبله من أى مبالغ ناتجة عن هذا الحكم .
( البند التاسع )
القانون الواجب التطبيق
تكون أحكام القوانين واللوائح والتشريعات المصرية السارية هى الواجبة التطبيق على هذه الاتفاقية مع عدم الإخلال بتفسير بنودها بمنتهى حسن النية طبقًا لقصد طرفى هذا الاتفاق .
( البند العاشر )
تسوية المنازعات
۱- اتفق أطراف هذه الاتفاقية على إنهاء كافة الدعاوى والنزاعات القائمة بينهما حتى تاريخه ، وأن توقيعهم على هذه الاتفاقية يعتبر بمثابة تسوية نهائية وشاملة لكافة خلافاتهم حول تنفيذ حكم التحكيم رقم 1 لسنة ٢٠١٣ ، وكيفية احتساب الأجر الاضافى ونصيب العاملين فى الأرباح السنوية موضوع هذا الحكم، ويلتزم العاملون المخاطبون بالحكم (ممن تقدموا بطلبات لاستلام مستحقاتهم الناتجة عن تنفيذ حكم التحكيم المذكور وقبلوا بالقيمة المحددة لهم وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية) والنقابة العامة لعمال الكيماويات بالتنازل عن أى دعاوى أو نزاعات أو ادعاءات قضائية مقامة منهم ضد الشركة الطرف الأول فيما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم المذكور أو بكيفية احتساب الأجر الإضافى ونصيب العاملين فى الأرباح السنوية موضوعه .
٢- كما يلتزم العاملون المخاطبون بالحكم (ممن تقدموا بطلبات لاستلام مستحقاتهم الناتجة عن تنفيذ حكم التحكيم المذكور وقبلوا بالقيمة المحددة لهم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية) والنقابة العامة لعمال الكيماويات بعدم إقامة أية دعاوى أو نزاعات أخرى مهما كان مسماها فيما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم رقم 1 لسنة ٢٠١٣ ، أو بكيفية احتساب الأجر الاضافى ونصيب العاملين فى الأرباح السنوية موضوعه حالاً
أو مستقبلاً .
3- يتم تسوية أى نزاع ينشأ عند تفسير أو تطبيق بنود هذه الاتفاقية بما فى ذلك أى نزاع حول صحة هذه الاتفاقية عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم بموجب أحكام قانون العمل المصرى رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣
( البند الحادى عشر )
القوة القاهرة
فى حالة حدوث أو ظهور أى حدث نتيجة لأى سبب خارج عن القدرة المعقولة للشركة يؤثر على نشاط أو اقتصاديات أو ربحية الشركة والذى معه يستحيل تنفيذ الشركة لأى من التزاماتها الواردة فى هذه الاتفاقية ، وتشمل تلك الأحداث ولا تقتصر على القضاء والقدر ، الظروف الجوية غير المتوقعة والاستثنائية، الفيضانات، البرق ، الحريق ، الإجراءات السيادية للحكومات ، قرارات السلطات المختصة وغير المختصة ، الحروب والعمليات الحربية ، وأعمال الشغب والتظاهرات التى تعطل سير العمل والظروف الأمنية الاستثنائية ، تعفى الشركة من التزاماتها التى يستحيل تنفيذها مع اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها أدناه فى هذا البند .
تلتزم الشركة الطرف الأول فور تعرضها لحالة من حالات القوة القاهرة أن تخطر الطرف الثانى خلال خمسة أيام من تاريخ الحدث ، على أن يعقد اجتماع عاجل بين الطرفين لتحديد التزامات الشركة التى يستحيل تنفيذها مع الاتفاق على البدائل والحلول المؤقتة التى تحقق مصلحة العاملين والشركة لحين زوال الحدث وأثاره ، مع تحديد الفترة الزمنية محل عدم قدرة الشركة على أداء التزاماتها فى هذه الاتفاقية .
بمجرد انتهاء حالة القوة القاهرة، على الشركة الطرف الأول أن تخطر الطرف الثانى بقدرتها على أداء التزاماتها فى هذه الاتفاقية .
( البند الثانى عشر )
نسخ الاتفاقية
تحررت هذه الاتفاقية من خمس نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بها وتسلم ثلاث نسخ للإدارة المختصة باتفاقيات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة والهجرة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى شأن الإيداع والقيد والنشر .
اطلع الطرفان على مضمون هذه الاتفاقية شاملة التمهيد والأحكام ، وارتضياها .
وبعد أن أقر أطراف الاتفاقية بأهليتهم للتوقيع عليها والالتزام بها والتعهد بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعوا عن القيام بأى عمل أو إجراء
من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها وفقًا لأحكام المادة (١٦٢) من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وتأكيدًا لكل ذلك تم التوقيع من أطراف الاتفاقية .
| الطرف الأول
شركة بروميتيون للإطارات إيجيبت الاسم : ستيفانو زيلياني المنصب : العضو المنتدب التوقيع : ( إمضـــاء ) |
الطرف الثاني
1- النقابة العامة لعمال الكيماويات الاسم : عماد حمدى على المنصب : رئيس النقابة التوقيع : ( إمضـــاء ) خاتم النقابة العامة : |
|
الاسم : مجد محمد سامى إبراهيم مسعد المنصب : عضو مجلس إدارة ومدير التوقيع : ( إمضـــاء ) خاتم الشركة : |
2- اللجنة النقابية للعاملين بشركة بروميتيون للإطارات إيجيبت
الاسم : أحمد محمد قنديل . المنصب : رئيس اللجنة النقابية . التوقيع : ( إمضـــاء ) خاتم اللجنة النقابية : |
توقيعات السادة أعضاء اللجنة النقابية للعاملين
بشركة بروميتيون للإطارات إيجيبت
1- سعيد جمعة جريو – نائب رئيس أول .
2- مدحت حسن عز الدين الدالى – نائب رئيس ثانٍ .
۳- محمد السيد محمد هلال – الأمين العام .
4- أحمد عزت منصور حسين – أمين عام مساعد .
5- أشرف عبد الله على الأدهم – أمين الصندوق .
6- أسامة عادل فهمى حسن – أمين مساعد الصندوق ومسئول اللجنة الرياضية .
7- خالد عبد المقصود عبد الله – مسئول التثقيف والإعلان .
8- أحمد السيد محمد أحمد – مسئول لجنة الرحلات .
9- محمود احمد أفندى محمد – مسئول السلامة والصحة المهنية .
10- محمد عادل أحمد زيدان- مسئول اللجنة الاجتماعية .